تشديد محاربة المضاربة..وترقية الحوكمة الاقتصادية

تحديد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني
تحسين سير المطارات من أجل ضمان تقديم خدمات ذات نوعية أفضل
دراسة مشروع قانون يحدد قواعد المنافسة وتدابير جديدة لتسيير النفايات ومراقبتها
دراسة الإطار التنظيمي المتعلق بتأهيل مكاتب الخبرة في مجال المحروقات
ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشاريع قوانين تمهيدية والاستماع إلى عروض تخص عدة قطاعات، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول، هذا نصه الكامل:
«ترأس الوزير الأول نذير العرباوي، يوم الأربعاء 17 أفريل 2024، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون يحدد القواعد المتعلقة بالمنافسة الذي يندرج في إطار تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بمحاربة المضاربة والوقاية من وضعيات الهيمنة والاحتكار وترقية الحوكمة الاقتصادية.
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها وكذلك مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتسهيلات النقل الجوي والتسهيلات المطارية، يهدف إلى تحسين سير المطارات من أجل ضمان تقديم خدمات ذات نوعية أفضل للمسافرين.
وفي إطار استكمال الإطار القانوني المتعلق بتعزيز الروابط بين الجامعة وعالم الاقتصاد، وخاصة بشأن وضع آليات جديدة لمرافقة خريجي الجامعات ذوي التأهيل العالي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات إنجاز أطروحة الدكتوراه في الوسط المهني الذي من شأنه وضع إطار تنظيمي يسمح بخلق علاقة تكاملية بين الهيئات المكلفة بالبحث العلمي والمؤسسات الاقتصادية.
وفي سياق متابعة تفعيل المنظومة الجديدة للاستثمار، استمعت الحكومة إلى عرض حول تقدم عملية تطهير وتهيئة مناطق التوسع السياحي ووضع العقار السياحي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية سياحية تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وضمن العروض القطاعية المتعلقة بتنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية القاضية بالتعجيل بوتيرة الرقمنة من طرف جميع القطاعات، استمعت الحكومة إلى عرض حول رقمنة قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سمح باستعراض التقدم الحاصل في مجال تعزيز منشآت تكنولوجيات الإعلام والاتصال وتطوير خدمة الدفع الإلكتروني وتعميم التصديق والتوقيع الإلكترونيين.
كما تناولت الحكومة بالدراسة الإطار التنظيمي المتعلق بالتأهيل الأولي للمكاتب المتخصصة ومكاتب الخبرة المتدخلة في مجال المحروقات، والذي يهدف إلى ضمان توفرها على أفضل متطلبات الكفاءة في إنجاز الدراسات والخبرات في هذا المجال لمرافقة تجسيد الاستثمارات الهامة التي يتم تنفيذها في إطار استراتيجية تثمين الموارد النفطية".