تمويل السكن.. "ثورة" جديدة لإسكان الجزائريين

التمكين من اقتناء سكن والحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية وضريبية عديدة
بلعياط: المولود الجديد يطمح لأن يكون فاعلا أساسيا في مجال التمويل العقاري
طالب: إعطاء دفع قوي ونوعي لتنمية النسيج العمراني والسكن الوطني
سيعمل البنك الوطني للإسكان، كمرحلة أولى، على ضوء المهام الموكلة إليه من قبل السلطات العمومية، على تجسيد هدفين رئيسيين يتعلقان بتمويل العقار وقطاع السكن بصفة عامة وتعبئة الادخار المقنّن الموجه للسكن الذي تجمعه البنوك وبريد الجزائر، نحو تمويل البرامج العمومية لإنجاز السكنات، وذلك بصفته مركز هذه العملية، قبل أن يطلق في مرحلة ثانية باقي المنتجات المالية الأخرى التي تسوقها البنوك التجارية.
وقال الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة سعيد عطية بالمناسبة، إن بنك الإسكان هو مشروع حيوي ومقاربة جديدة من أجل تنويع تمويل السكن بالجزائر والبناء والترقية العقارية لفائدة الأفراد والمتعاملين العموميين والخواص على حد سواء، يندرج ضمن أحد التزامات رئيس الجمهورية والتي حرص وزير السكن والعمران والمدينة على تنفيذه الفعلي من خلال المتابعة الدقيقة لهذا الملف ليتجسّد أخيرا هذا البنك.
وأوضح عطية، أن بنك الإسكان مؤسسة مهمة ستتولى تطوير شبكة بنكية وطنية وتنمية المنتجات البنكية، لهذا تم مرافقته بحزمة من التدابير التشريعية، من خلال استحداث الادخار المقنن والذي يمكن المدخر من اقتناء سكن والحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية وضريبية عديدة.
ويعتزم البنك الجديد الانتشار تدريجيا عبر كامل التراب الوطني، واضعا نصب عينيه هدف الوصول إلى شبكة بنكية تضم نحو 50 وكالة في الأمد المتوسط، حيث يتوفر البنك حاليا على ثلاث وكالات بالجزائر العاصمة العاشور، وقسنطينة ووهران وأخرى في بسكرة هي قيد الاعتماد من طرف بنك الجزائر.
وبرمج البنك تعزيز هذه الشبكة بعشر وكالات أخرى خلال السنة الحالية والتي سيتم افتتاحها في الجزائر العاصمة بكل من باب الزوار وفي مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره وكذا في بشار وبومرداس وسطيف وسكيكدة، وتيزي وزو والشلف والطارف وغليزان.
بدوره أوضح المدير العام للبنك أحمد بلعياط، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا البنك يمثل مولودا جديدا على الساحة المصرفية في الجزائر، وتتويجا للمسار الذي أطلقته السلطات العمومية والذي تمخض عنه تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى بنك وطني للإسكان، برأسمال قدره 80 مليار دج، تمت تعبئته بالكامل من طرف الدولة. وقد تم إنشاء وإطلاق هذا البنك بفضل إطارات جزائرية 100%.
وبحسب بلعياط، كان عليهم رفع الكثير من التحديات، منها ضرورة مواصلة مهمة تسيير تمويل البرامج العمومية لبناء السكنات، مع إدماج النشاط البنكي بجميع خصوصياته ولوائحه، والالتزام بالمحافظة على 1400 منصب عمل.
وأكد بلعياط، أن البنك الوطني للإسكان يطمح لأن يكون فاعلا أساسيا في مجال التمويل العقاري، بانخراطه في النهج الذي خطته السلطات العمومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبتوجيه جهوده نحو الحداثة والابتكار.
من جهته، أشار محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب، إلى أن بنك الإسكان سوف يعطي دفعا قويا ونوعيا لتنمية النسيج العمراني والسكن الوطني بشكل يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في الرفاهية الاجتماعية للمواطن، لهذا حرص بنك الجزائر على إيلاء أهمية قصوى لعملية الترخيص واعتماده.