دخل البنك الوطني للإسكان، اليوم السبت، رسميا حيز النشاط كأول مؤسسة مصرفية عمومية متخصصة في تمويل السكن والعقار.
وخلال مراسم الإطلاق الرسمي للبنك، أكد الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، سعيد عطية ، "الأهمية الحيوية" التي يكتسيها هذا البنك في تمويل قطاع السكن في الجزائر، مذكرا بأنه يشكل أحد التزامات رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، لإعطاء دفع جديد للقطاع.
وأوضح المسؤول أن الهدف من إنشاء هذه المؤسسة المصرفية الجديدة يتمثل في تنويع مصادر تمويل السكن والبناء وكذا الترقية العقارية، وهذا لفائدة المتعاملين العموميين والخواص على حد سواء.
وقال المتحدث إنه من بين المنتجات الرئيسية التي سيطلقها البنك الادخار السكني المقنن الذي تم إدراجه في إطار قانون المالية للسنة الجارية (المادة 97) والذي يمكن المدخر من اقتناء سكن مع الحصول على امتيازات وتحفيزات جبائية عدة.
كما ثمن عطية التزام البنك الجديد الذي حصل على اعتماده من بنك الجزائر نهاية 2022 بتنويع منتجاته وتوسيع شبكته المصرفية بالاستناد بالأساس على وكالات الصندوق الوطني للسكن.
ويعتبر البنك الوطني للإسكان ثمرة تحول الصندوق الوطني للسكن (مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري) إلى مؤسسة مصرفية رأسمالها 80 مليار دينار في شكل شركة مساهمة.
من جانبه، ركز المدير العام للبنك، أحمد بلعياط، على المراحل التي قطعها البنك تحضيرا لانطلاقه الرسمي في النشاط، والتي دامت أكثر من 20 شهرا، مرورا بتكوين الموارد البشرية التي كانت تعمل في إطار الصندوق الوطني للسكن (1400 منصب عمل) على التقنيات المصرفية والتجارية وكذا اعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة المصرفية.
وأضاف بلعياط انه ومع انطلاق البرنامج الثالث لسكنات البيع بالإيجار "عدل 3" فإن البنك مدعو للاضطلاع بدوره الرائد في ائتلاف البنوك العمومية الذي سيتم تشكيله لتمويل البرنامج.