أعوان الأمن بمشروع مصنع الإسمنت بالجلفة في قلق

لم يتلقوا أجورهم منذ أكثر من 5 أشهر

يعيش أعوان الأمن بمشروع مصنع الاسمنت بولاية الجلفة، حالة مزرية نتيجة عدم تلقيهم لأجورهم منذ أكثر من خمسة أشهر، وعبر الأعوان عن استيائهم الكبير مهددين بوقفة احتجاجية إن لم تسوّ وضعيتهم في القريب العاجل.
قضية مشروع الاسمنت بالجلفة باتت لغزا كبيرا، خصوصا «مسألة توقف الأشغال» ومستحقات شركة «اساك»، فرغم تطمينات والي الولاية «أبوبكر بوستة» نهاية الأسبوع المنصرم، أن الشركة تلقت مستحقاتها، ومن المنتظر أن يتم اعادة اطلاق المشروع في الأيام القليلة القادمة، إلا أن هناك تخوف من عوائق أخرى وأسباب خفية وراء تعطل المشروع الذي ينتظره الكثير من سكان المنطقة، حيث من المنتظر ان يوفر أكثر 2000 منصب عمل مباشر وقرابة آلاف المنصب غير المباشرة إضافة إلى دفع عجلة التنمية. ومقابل كل هذا فان حالة مشروع الاسمنت التي وقفنا عليها «مؤسفة».
وقال أعوان الأمن الخارجيون في تصريح ل«الشعب»، أن قضية الأجور صارت تشكل عائقا كبيرا في أداء عملهم، خاصة، أن الاشغال بمشروع الاسمنت متوقفة منذ ما يقارب العامين لأسباب متضاربة (؟)، حيث غادر عمال الشركة المصرية «مهدى» المكلفة بالإنجاز وأخذوا كافة التجهيزات دون أن يتلقى اعوان الأمن أي ردود حول وضعيتهم.
وأضاف أعوان الأمن الخارجيون، أن مشكلتهم الرئيسية مع الشركة الأمنية الجزائرية الخاصة «امان» منذ العام الفارط، بعدما صارت تقدم مبررات غير مقنعة للتهرب من تسديد أجورهم، وربطها بمستحقات الشركة المصرية «مهدى» المتعاقدة معها من أجل توفير الأمن الخارجي.
ولم يفهم أعوان الأمن الذين يعيشون وضعية مزرية مسألة ربطهم بالشركة المصرية بعدما أكدوا في تصريحاتهم ل«الشعب» أن لا وجود للأشغال مكان المشروع منذ ما يقارب العامين، وأكدوا أن الشركة لها مشروعات أخرى في ولاية سطيف، رغم أن اقامة العمال المصريين لا تزال مسجلة بولاية الجلفة وروى ذات الاعوان أن الشركة زارت المشروع منذ ايام وتحدثوا مع مسؤوليها حيث وعدوا بتسديد 50 بالمائة من ديونها إلى الشركة الأمنية.
في ذات السياق يعاني أعوان الأمن الخارجيون، من مشكل تسوية وضعيتهم الادارية من طرف الشركة الأمنية «آمان» منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث راسلوا المديرية العامة من أجل تسويتها قبل أن يتم الجوء إلى العدالة، وقال أعوان الأمن أن مسألة تأمينهم باتت تشكل عائقا كبيرا خاصة مع الغموض الكبير في الوثائق الإدارية وكشف الراتب، وأكدوا أنهم في انتظار رد المديرية العامة للشركة قبل اللجوء إلى العدالة ومفتشية العمل، مضيفين: «نحن نعمل في ظروف سيئة ويجب على الشركة النظر إلى خطورة عملنا»، إلى جانب هذا قال اعوان الأمن الداخليون المتعاقدون مباشرة مع الشركة المصرية «مهدى»، أنهم لم يتلقوا أجورهم منذ اكثر من خمسة أشهر، واستغرب هؤلاء من التهميش الممارس من طرف إدارة «مهدى» المصرية، وعبروا عن تخوفهم من مغادرة الشركة للمشروع دون النظر إلى حالتهم.