أكثر من 24 ألف عامل بالصحة محرومون من أجورهم

بسبب عجز في المناصب لدى الوزارة

حرم أكثر من 24 ألف عامل بقطاع الصحة من أجورهم، منذ شهر جانفي الفارط، لغياب مناصب مالية في ميزانية التسيير لسنة 2011، وعدم تسوية وضعيتهم من طرف وزارتي المالية والصحة.
ما يزال أكثر من 24 ألف عامل متعاقد بالتوقيت الجزئي بقطاع الصحة يشتغلون على مستوى مديريات الصحة ومؤسسات التكوين شبه الطبي والمستشفيات الجامعية ومراكز الأمومة والمؤسسات العمومية الاستشفائية والصحة الجوارية، في مناصب الحراسة والصيانة والنظافة، محرومين من أجورهم منذ شهر جانفي الفارط، بعدما استفادوا من ترخيص استثنائي، العام الفارط، لتسديد مستحقاتهم المالية الخاصة بعام .2010
وحسب مصادر ''الخبر''، فإن هؤلاء العمال، الذين كانوا يشتغلون كعمال مؤقتين بالساعة قبل صدور القوانين الجديدة لاسيما المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 المحدد لكيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم، تم إدماجهم كعمال مهنيين من المستوى الأول بالتوقيت الجزئي ابتداء من 1 جانفي 2008، إلا أن مناصبهم المالية لم ترد في مدونة المناصب لمؤسساتهم على خلاف المناصب والرتب الأخرى، بعد دخول الإجراءات الجديدة للوظيف العمومي حيز التنفيذ في ميزانية التسيير لسنة 2010، وبروز عجز كبير في المناصب المالية لوزارة الصحة بالنسبة لهؤلاء المتعاقدين، ما استدعى الحصول على ترخيص استثنائي من وزارة المالية لتسديد أجور 24210 عامل متعاقد على المستوى الوطني في قطاع الصحة، من بينهم أكثر من 4 آلاف عامل بولاية الجزائر وألف عامل بولايات بشار، الجلفة، وسطيف، بعد الحصول على موافقة الوزير الأول بتاريخ 22 جانفي 2011 إثر تخصيص غلاف مالي يفوق 420 مليار سنتيم لتسوية أجور سنة .2010
غير أن هؤلاء العمال، ومنذ بداية السنة، لم يتقاضوا أجورهم رغم استمرار نشاطهم، لعدم ورود المناصب هذا العام كذلك، واستحالة تغطية مستحقاتهم من طرف أمناء الخزينة والمراقبة المالية في غياب ترخيص من وزارة المالية للتكفل بهم في ميزانية .2011