القروض المُصغرة فتحت آفاقا لحاملي المشاريع

تنويع وسائل التّمويل يزيد من فرص النّجاح للمقاولين
قال وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، ياسين المهدي وليد، الخميس بالجزائر العاصمة، إنّ اعتماد المالية المصغرة ضمن التعديلات والاجراءات التشريعية الجديدة، فتح آفاقا جديدة لحاملي المشاريع وللوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، وفتح المجال لمؤسسات التأمين للخوض في مشاريع التأمينات المتخصصة في تأمين المؤسسات المصغرة.
أوضح الوزير، خلال إشرافه على افتتاح فعاليات الصالون الأول للنشاطات المصغرة الممتد من 23 إلى 25 ماي الجاري تحت شعار: «القرض المصغر..آلية لخلق النشاط الاقتصادي»، أن إدراج القرض المصغر ضمن قانون النقد والقرض الجديد يدل على توجه الحكومة نحوتنويع وسائل التمويل للمقاولين، مما يزيد من فرص التموين والنجاح لكل المقاولين.
وحسب الوزير، فإنّ دور الوكالة الوطنية للقرض المصغر لا يقتصر على التمويل، وإنما يتعدى ذلك إلى المرافقة ودفع أصحاب المشاريع لمضاعفة المجهودات المبذولة في الميدان، مثمّنا دور هذه الصالونات التي تعزّز عملية التواصل مع المقاولين وحاملي المشاريع وتسمح بالاستماع أكثر لانشغالاتهم وزيادة مرئيتهم في السوق الوطنية والدولية.
ولفت السيد وليد إلى أنّ القروض المصغرة تبدو عالية المخاطر، لكنها «تعرف في الواقع نسبة تسديد معتبرة، وتتمكن من فتح مناصب شغل أكبر ويكون أغلبها في مجال التنمية المحلية».
من جهتها أوضحت المديرة العامة للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر سعاد بن جميل، أنّ تنظيم هذا الصالون جاء لتشجيع ودعم المبادرات الصغيرة في المجتمع، على اعتبار أنّ الوكالة تضع ضمن اولوياتها تعزيز المواهب والإبداع، وفتح المجال أمام أصحاب المشاريع المبتكرة ومرافقتها لكافة فئات المجتمع من أجل تجسيد أفكارها وطموحاتها على أرض الواقع.
كما يساهم الصالون، حسب السيدة بن جميل في التسويق والترويج للمشاريع الصغيرة المتنوعة وفق مختلف المجالات الاقتصادية والحفاظ على استدامتها، على غرار «الصناعة التقليدية» التي أضحت تساهم اليوم بشكل كبير في حماية الموروث المادي ومقومات الشخصية والهوية الثقافية للمجتمع الجزائري، زيادة على المشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئة كالرسكلة وتدوير النفايات، وغيرها من المشاريع الفلاحية، التجارية والخدماتية.
جدّدت بن جميل التزام الوكالة بتجسيد توصيات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، القاضية بجعل 2024 سنة اقتصادية، ومواصلة مسعى بناء اقتصاد منتج ومتنوع قائم على التصدير بدعم من قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد متحرر من الذهنيات والممارسات السابقة، مبني على أساس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من قدرات في الابتكار ومساهمتها الكبرى في التشغيل، ولما توفّره الدولة الجزائرية من دعم لإنشاء المؤسسات وجهودها في حل مشاكل المقاولين والمعيقات التي يجدونها في تجسيد مشاريعهم.
ويندرج الصالون، المنعقد من 23 الى 25 ماي الجاري، في إطار تطبيق برنامج الوكالة المسطر لهذه السنة، والمتعلق أساسا بمرافقة وتشجيع المستفيدين من الخدمات المالية وغير المالية للوكالة.
ويهدف الصالون إلى تسليط الضوء على تجارب المقاولين المستفيدين من جهاز القرض المصغر في مجال خلق الأنشطة الاقتصادية، ومناصب الشغل ومساعدة المقاولين على ترويج وتسويق منتجاتهم، وكذا التعريف بالخدمات المالية وغير المالية التي تقدمها الوكالة، حيث عرف مشاركة أصحاب المشاريع في مجالات الصناعة والحرف التقليدية والفلاحة والتكوين والبناء.
وتمّ خلال افتتاح الصالون عرض فيلمين قصيرين حول أهم منجزات المقاولين، الذين استفادوا من قروض الوكالة وأهم نشاطات والوكالة وخدماتها.
كما نظّمت على هامش هذا الصالون مناظرتين لمناقشة موضوعين أساسيين، يتعلق الأول بدور التكنولوجيا الحديثة والرقمية في تطوير النشاط المصغر واستدامته، والثانية حول النشاط المصغر كمحرك للاقتصاد المحلي، كما سيتم تخصيص فضاء أبواب مفتوحة للتعريف بالخدمات المقدمة من قبل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، ويختتم بتكريم المقاولين المتميزين وأحسن عارض وكذا أحسن منتوج.