تبسة..ربط 604 مستثمرة فلاحية بالطّاقة الكهربائية

تعتبر الكهرباء من أهم الخدمات الأساسية التي تؤثّر بشكل مباشر على جودة الحياة وتطوّر الاقتصاد في أي مجتمع وفي الجزائر، وتشهد الولايات المختلفة جهوداً متواصلة لتحسين التغطية بالكهرباء وتوفيرها بشكل مستدام للمواطنين، ومن بين هذه الولايات تبرز ولاية تبسة كواحدة من الولايات التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات التغطية بالكهرباء خلال السنوات الأخيرة.

شهدت ولاية تبسة زيادة كبيرة في الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الكهرباء، سواء من خلال بناء محطات توليد جديدة أو تحديث وتطوير البنية التحتية الكهربائية القائمة.
وفي سياق متواصل، وتطبيقا لتعليمات السلطات وتوجيهات الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، تواصل سونلغاز التوزيع تبسة مجهوداتها فيما يخص ربط المستثمرات الفلاحية بالطاقة الكهربائية، حيث تم ربط 604 مستثمرة فلاحية بالكهرباء في عدة مناطق من ولاية تبسة، وخاصة في المناطق التي تعتبر أقطابا فلاحية بامتياز، وتحتوي على أراضي فلاحية حيوية شاسعة بطول شبكة تقدر ب 354.26 كلم، حيث تم استفادة هذه المستثمرات في إطار برنامج وزارة الفلاحة MADR والقاضي بربط جل المستثمرات بشبكة الكهرباء دون إجراءات الدفع المسبق لمستحقات الربط، وفي إطار الاتفاقية المبرمة مع مديرية المصالح الفلاحية، تم القيام بالدراسة لفائدة 1923 مستثمرة فلاحية، وتحويل الكشوف الكمية والتقديرية لمديرية المصالح الفلاحية للموافقة والانطلاق مباشرة في الأشغال.
وقدر الغلاف المالي الإجمالي لهذه المشاريع ب 360 مليار سنتيم، كما تجدر الإشارة بأن معظم المستثمرات الفلاحية التي تتميز بأراضي زراعية بامتياز تتمركز في كل من بلدية الماء الأبيض التي تحتوي على 309 مستثمرة فلاحية، بطول شبكة تقدر ب 93 كلم، بلدية ثليجان التي تحتوي على 210 مستثمرة، بطول شبكة تقدر ب 146.8 كلم، بلدية نقرين تحتوي على 205 مستثمرة، بطول شبكة تقدر ب 159.5 كلم، وكذلك بلدية صفصاف الوسرى تحتوي على 171 مستثمرة، بطول شبكة تقدر ب 60 كلم، بالإضافة الى بلدية بئر العاتر التي تحتوي على 145 مستثمرة، بطول شبكة تقدر ب 107 كلم.
ويهدف هذا المشروع الى إنهاء معاناة الفلاحين وتمكينهم من مزاولة نشاطهم الفلاحي بكل أريحية، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد الوطني، فتوفير الكهرباء يسهم في تحسين ظروف الفلاحة، مما يزيد من إنتاجية الأراضي الزراعية. يمكن استخدام الكهرباء في تشغيل معدات الري، وأنظمة التبريد، والإضاءة الاصطناعية في البيوت الزراعية، مما يساعد على زيادة كفاءة الإنتاج وجودة المحاصيل.
وتمّ توسيع شبكة الكهرباء في مختلف مناطق ولاية تبسة، بما في ذلك المناطق النائية والقروية، ممّا ساهم في توفير الخدمة لعدد أكبر من السكان.
وذكر بيان مؤسسة توزيع سونلغاز تبسة تحوز جريدة "الشعب" نسخة منه، أنه خلال سنة 2023، تمّ ربط 1625 مسكن بالطاقة الكهربائية بطول شبكة تقدر ب 30.115 كلم، وتم وضع 12 مركز تحويل في كل من تبسة، الكويف، الشريعة، بئر العاتر، ثليجان وبئر مقدم.
أما في سنة 2024، تمّ ربط 350 مسكن بالطاقة الكهربائية بطول شبكة تقدر ب 26.116 كلم، وتمّ وضع 13 مركز تحويل في كل من تبسة، العوينات، عين الزرقاء والكويف، كما يوجد هناك 16 مشروعا قيد الإنجاز.
ربط حوالي 4 آلاف مسكن بالغاز الطّبيعي
في إطار برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، تم إنجاز 24 مشروعا حيث تم ربط 1292 مسكن بالطاقة الغازية بطول شبكة تقدر ب 110.9 كلم، وفي إطار البرنامج التكميلي تمّ انجاز 5 مشاريع، حيث تم ربط 721 مسكن بالغاز الطبيعي بطول شبكة تقدر ب 87.155 كلم، ومن خلال برنامج المناطق النائية تمّ إنجاز 24 مشروعا، حيث تم ربط 1591 مسكن بشبكة الغاز الطبيعي بطول شبكة تقدر ب 137.256 كلم.
أما في سنة 2024 فقد تمّ تسجيل مشروعين في طور الإنجاز، وذلك في إطار برنامج صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، و16 مشروعا في إطار البرنامج التكميلي، و32 مشروعا في طور الانجاز، والذي يندرج ضمن برنامج مناطق الظل.
كما تواصل سونلغاز التوزيع حملاتها التحسيسية التوعوية حول مخاطر التعدي على الشبكات الكهربائية والغازية، حيث قدّر عدد حالات التعدي على الشبكات الكهربائية الناتجة عن قيام المواطنين بتشييد وتوسيع سكناتهم مع الشبكة الكهربائية دون احترام ومراعاة مسافات الأمان، منذ بداية شهر جانفي 2024، ب 103 حالة، وتم إحالتهم الى العدالة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعدد حالات التعدي على الشبكات الكهربائية الأرضية الناتجة عن عملية الحفر قدّرت ب 18 حالة.
وتمّ تسجيل 18 حالة تعدّ أخرى على الشبكة الغازية، حيث تؤدي هذه السلوكيات الى خطر التكهرب والانفجار، كما تعاني الشركة أيضا من ظاهرة أخرى، وهي سرقة الكوابل النحاسية الكهربائية في عدة مناطق من الولاية، حيث قدر عدد حالات هذه السرقات ب 16 حالة بداية من شهر جانفي إلى غاية الشهر الحالي، ولذلك فإن الشركة تسعى جاهدة لمكافحة هذه الظاهرة لما لها من نتائج وخيمة على حياة الأفراد والمجتمعات والممتلكات، والتي تؤثّر سلبا على جودة ونوعية الخدمة.