الأرشيف الوطني.. هذه ضوابط إنجاح التحول الرقمي

أكدت المديرية العامة للأرشيف الوطني، أمس، أهمية إعادة الاعتبار للوثائق الورقية على مستوى المؤسسات وفقا للضوابط القانونية والمعيارية، من أجل إنجاح الانتقال الرقمي. وكشفت عن تقدم مشروع جدولة الوثائق على مستوى مجمل الدوائر الوزارية، لتقطع بذلك خطوات متقدمة في مسار تجسيد الحكومة الإلكترونية.
باعتبارها فاعلا إلى جانب هيئات أخرى، تعمل المديرية العامة للأرشيف الوطني، على تأطير الانتقال الرقمي للمؤسسات في البلاد، وفقا للاستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وضمن هذا الدور الذي تضطلع به، نظمت يوما دراسيا حول "السياسة الوطنية للأرشيف: المقاربات القانونية والمعيارية لإدارة وثائق مؤسسات الدولة"، بالجزائر العاصمة، أبرزت من خلاله أهمية تحقيق إصلاح الأرشيف من أجل تحقيق فعالية الانتقال الرقمي.
وكشفت المديرية العامة للأرشيف الوطني، عن مدى تقدم مشروع "جدول تسيير الوثائق" لحوالي 30 دائرة وزارية، حيث تراوحت نسب الإنجاز بين 40 و100٪، ويتوقع أن يستكمل نهاية العام الجاري.
المدير العام للأرشيف الوطني، محمد بونعامة، أكد ل "الشعب"، على هامش أشغال اليوم الدراسي، أهمية إعادة الاعتبار للوثيقة الورقية على مستوى مؤسسات الدولة وفق الضوابط القانونية والمعيارية لإدارة الأرشيف.
وقال، إن تحقيق الإصلاح الإداري مرتبط بإصلاح الأرشيف، وهذا الأخير يعتبر الضامن لنجاح الانتقال الرقمي لمختلف الدوائر الحكومية، لافتا إلى أن الأمر يتجاوز كونه عملية قانونية أو تنظيمية، "لأن الأرشيف يجسد ويحفظ ذاكرة الأمة".
وأوضح، أن تجميع الفاعلين في صناعة القرار على مستوى الوزارات، وهم الأمناء العامون، في مناسبة مماثلة نابع "من السهر على تجسيد الاستراتيجية المتعلقة بتحقيق الانتقال نحو الرقمنة والتي نادى بها رئيس الجمهورية".
وأفاد بضرورة إسناد عمل المديرين والمديرين الفرعيين المكلفين بالأرشيف على مستوى الدوائر الوزارية، من أجل إرساء الضوابط القانونية والمعيارية للسياسة الوطنية للأرشيف".
والمقصود بالضوابط المعيارية، تلك المعايير المتعارف عليها دوليا في تسيير وإدارة الأرشيف، على غرار معيار "1548 إيزو و30500"، والتي تحدد كيفيات جدولة وتنصيف وتصفيف الوثائق وطرق العودة إليها من أجل استغلالها.
وأوضح بونعامة، أنه وفقا للمادة 2 من قانون الأرشيف، فإن "الأرشيف هو كل وثيقة تحتوي على معلومات، وبالتالي لابد من ضبط المحتوى الورقي حتى لا تكون فوضى رقمية فيما بعد عقب إنجاز عملية الانتقال".