منظومة قانونية تجسّد الشفافية الفعلية للانتخابات

أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أمس الثلاثاء، بسطيف، أن الجزائر سعت، من خلال تشريعاتها، إلى تحقيق منظومة قانونية تجسد من خلالها الشفافية الفعلية للعملية الانتخابية.
أوضحت مسراتي خلال فعاليات ملتقى وطني بعنوان «شفافية الحياة العامة ودورها في تعزيز الممارسة الانتخابية»، احتضنته جامعة محمد لمين دباغين (سطيف-2)، أن «الجزائر سعت من خلال تشريعاتها إلى تحقيق منظومة قانونية تجسد من خلالها الشفافية الفعلية للعملية الانتخابية، حيث استحدث المشرّع الجزائري السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتمتع بصلاحيات واسعة».
وقالت المتحدثة، إن «حماية العملية الانتخابية وضمان شفافيتها ومصداقيتها تتجسد أساسا من خلال التأطير الجيد لها، بالاعتماد على مجموعة النصوص القانونية المنظمة لها»، مؤكدة أن «هذه الحماية تتحقق أيضا من خلال الجانب المؤسساتي وذلك بإنشاء هيئات مستقلة تتولى مهمة تنظيم العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، بداية من القوائم الانتخابية، مرورا بالحملة الانتخابية وعملية التصويت وحتى إعلان النتائج».
كما أبرزت المتحدثة، أن «نزاهة الانتخابات مرتبطة أساسا بعنصر الحياد الذي تتسم به الجهة المشرفة على العملية الانتخابية»، مشيرة الى أن «إنشاء المحكمة الدستورية يعد أيضا من أهم الآليات والضمانات المؤسساتية التي ترمي إلى تعزيز نزاهة وشفافية العملية الانتخابية». وأضافت، أن «السلطات العليا بالبلاد أسست منظومة مؤسساتية وقانونية متكاملة تحتوي على مجموعة من الضمانات الدستورية والقانونية لضمان شفافية ومصداقية العملية الانتخابية».
من جهته، اعتبر الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، بأن «الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي ترتكز على النهوض بالجامعة الجزائرية وجعلها قادرة على التكيف مع مقتضيات العولمة واقتصاد المعرفة وتوجيه دورها على أسس الحوكمة، هي استراتيجية متكاملة ترسخ أهداف هذا المسعى»، مبرزا أن «النخبة الجامعية كشريك فعال، تساهم بشكل أساسي في الديناميكية الحاصلة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي وكذا السياسي وهي واعية بما تضطلع به من دور من أجل تعزيز التماسك بين أبناء الوطن».