الرئاسيات المسبقة.. انطلاق العدّ التنازلي

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أمس، المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لإجراء انتخابات رئاسة مسبقة يوم 7 سبتمبر المقبل.
فيما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عن انطلاق عملية سحب استمارات اكتتاب التوقيعات، للراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات الهامة.
بدأت بشكل رسمي المراحل القانونية والإجرائية لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي قرر رئيس الجمهورية، تنظيمها بشكل مسبق «لأسباب تقنية»، وبات يفصل الجزائريين 3 أشهر كاملة عن يوم الاقتراع.
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، وقع الرئيس تبون، أمس السبت، المرسوم الرئاسية المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة «لإجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم السبت 7 سبتمبر 2024»، وتضمن نفس المرسوم الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ابتداء من يوم الأربعاء 12 جوان الجاري، على أن تختتم يوم الخميس 27 جوان.
وجاء ذلك بناءً على المادتين 85 و91 من الدستور، والمادتين 62 و246 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وكان رئيس الجمهورية، قد قرر، في 21 مارس الماضي، تقديم موعد الرئاسيات إلى مطلع شهر سبتمبر، بعدما كانت منتظرة شهر ديسمبر المقبل، وفق الآجال الدستورية. ويخول القانون الأسمى للبلاد (الدستور)، لرئيس الجمهورية استدعاء الهيئة الناخبة وتنظيم انتخابات مسبقة.
وسبق للرئيس تبون، أن أكد أن تقديم موعد الاستحقاق الرئاسي، يعود لأسباب «تقنية محضة»، موضحا أن شهر ديسمبر ليس بالتاريخ الطبيعي للانتخابات في الجزائر، بحيث فرضته الظروف الاستثنائية التي عرفتها البلاد سنة 2019، بعد شغور منصب رئيس الجمهورية، وتغير موعد تنظيمها بناء على قرار المجلس الدستور (المحكمة الدستورية حاليا).
في المقابل، وفور صدور المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بيانا بخصوص سحب استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للرئاسيات.
وقالت الهيئة، بأنه يمكن للراغبين في الترشح أو من يمثلهم «إما التقدم لمقر السلطة مرفقين بالوثائق الإثباتية (رسالة إبداء نية الترشح موجهة لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وصل إيداع الكفالة، صورة شمسية حديثة ونسخة من بطاقة التعريف الوطني، وتفويض لممثل الراغب في الترشح».
وأفادت بأنه بإمكان الراغبين في الترشح، حجز موعد لسحب الاستمارات من خلال الولوج إلى منصة خدمات السلطة المستقلة. وذكرت بأنه واستنادا لأحكام المادة 250 من القانون العضوي للانتخابات، يجب على كل راغب في الترشح، إيداع كفالة تقدر ب250.000 دج (25 مليون سنتيم) لدى مصالح الخزينة العمومية المتواجدة عبر كامل التراب الوطني.
وبذلك تكون قد انطلقت فعليا، الإجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بالرئاسيات المقبلة، التي تدعمها كامل الطبقة السياسية من أحزاب ومنظمات، نظرا لأهميتها في «تكريس سيادة الشعب وتعميق الممارسة الديمقراطية».
وأشادت الأحزاب السياسية، بتقديم موعد الرئاسيات، واعتبرت أنه عودة إلى دائما إلى الشعب الجزائري ليقرر بنفسه. في وقت شددت على ضرورة إنجاح الموعد الانتخابي، نظرا لاعتبارات تتعلق بالوضع الداخلي للبلاد، ومواصلة الديناميكية اللافتة في النمو الاقتصادي وتعزيز الجبهة الداخلية وتقوية ركائز الدولة الوطنية.
على الصعيد الخارجي، ونظرا للتحولات المعقدة للعلاقات الدولية والأوضاع الجيو-سياسية، تزداد أهمية رئاسيات السابع من سبتمبر، لتحضير الاستجابة الممكنة والمناسبة لمختلف الرهانات والتحديات المتواجدة عبر مختلف النطاقات الجغرافية القريبة والبعيدة.
وفي وقت تعتقد بعض التشكيلات السياسية، أن المرحلة الراهنة مواتية لتعميق مسار الإصلاحات على مختلف الأصعدة، في وقت برزت فيه مؤشرات المرور إلى مستوى آخر من التطور الاقتصادي خارج المحروقات، بما يعزز السيادة الوطنية ويدعم توهج الدبلوماسية الجزائرية في الخارج وخاصة في محافل دولية مرموقة كمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة.
في المقابل، أعلنت بعض الأحزاب، عن تقديم مرشحها الخاص للانتخابات الرئاسية المقبلة، على غرار حزب العمال، جبهة القوى الاشتراكية وحركة مجتمع السلم والحزب الوطني الجمهوري.