حكومة هولاند الفضائحية..

مرت أشهر معدودات فقط وها هي حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند التي يقودها الوزير الأول جون مارك أيرولت تجد نفسها في مواجهة المعارضة بسبب مسلسل الفضائح المالية الذي يهزها والمرشح لأن يخرج أثقاله أكثر في الأيام القليلة القادمة، ما يجعلها مهددة بسقوط وشيك.
فضائح الجمهورية الفرنسية في عهد الرئيس الاشتراكي فجرتها السلطة الرابعة ومست شخصيات جد مقربة من فرانسوا هولاند.. البداية كانت بوزير الميزانية المستقيل، جيروم كايوزاك، إثر فضح إصراره على نفي امتلاك حسابات بنكية في دول تعد ملاذات للتهرب الجبائي مثل سويسرا وستغافورة.
وتصاعدت نتانة هذه الفضائح بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب بكشف الصحيفة العمومية ''لوموند''، أول أمس، أن المسؤول عن صندوق تمويل الحملة الانتخابية لفرانسوا هولاند في الرئاسيات الماضية، جان جاك أوجييه، يملك هو الآخر أرصدة مالية في هذه الملاذات، مما عزز الدعوات التي أطلقتها أطراف سياسية في باريس بضرورة استقالة الحكومة الحالية لاسيما الاتحاد من أجل حركة شعبية والجبهة الوطنية.
ورغم ذلك فقد حاول هولاند، من الرباط التي اختتم زيارته لها، التخفيف من وطأة الفضيحة حيث سارع إلى وصف مطالبة المعارضة بإسقاط الحكومة بأنه أمر مبالغ فيه، واعتبر ما حدث تجاوزات شخصية وفردية لمسؤولين، وأنه لا يمكن تحميل مسؤوليتها لكل الطاقم الحكومي.
غير أن مفجر قضية ''كايوزاك'' عاد إلى الواجهة حيث أكد أن مسلسل فضائح الجمهورية الفرنسية لم ينتهي بعد، وكشف أن موقعه الإعلامي سينشر مزيدا من التجاوزات المالية تخص شخصيات من محيط الرئيس الاشتراكي، مما يجعل حكومة أيرولت في عين الإعصار، ويرجح أن تكون كبش الفداء الذي سيضحي به هولاند قريبا لتجاوز الأزمة.
وما يعزز هذا الطرح المآخذ التي تحسب على الحكومة الفرنسية في مجال السياسة الخارجية منذ التحاق هولاند بقصر الإليزيه، حيث يكرس اعتماد سياسة مناورة محضة، ويلجأ لممارسة النفاق السياسي للتملص من وعوده خلال الحملة الانتخابية.. فقد سحب قواته فعلا من أفغانستان، ولكنه نقلها فيما بعد إلى شمال مالي!.. ويواصل التأكيد على التزام باريس وتمسكها بالشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ولكنه لا يتوانى في إبداء دعمه لمقترح الرباط الذي يلتف على الشرعية الأممية، ولا في تسخير حق الفيتو لمعارضة قرار منح بعثة المينورسو صلاحية مراقبة وضعية حقوق الانسان في الأراضي الصحراوية المحتلة!.
لذلك علينا دائما البحث عن الحقيقة كاملة..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.