الإصلاحات لا تعني تغيير الدستور كلية

فادن أستاذ القانون الدستوري:

كشف أستاذ القانون الدستوري محمد فادن أن إطلاق السلطة لقوانين الإصلاح وحديث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة من قبل عن رغبته في القيام بتعديلات عميقة في الدستور لا يعني تغييره كلية.
وقال المتحدث أمس في منتدى «المجاهد» أن الأمور لم تتضح بعد حول المجالات التي سيمسها التعديل بغض النظر عن الثوابت الوطنية التي تعتبر خطا أحمرا على غرار اللغة، الدين، العلم، النشيد الوطني والطابع الجمهوري حسب المادة 178 من الدستور.
واستبعد فادن في سياق متصل، وكرأي شخصي أن يتم إحداث تغييرات كبيرة على مستوى نظام الحكم الذي سيحتفظ بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي في ظل هشاشة البرلمان الجزائري الذي يبقى «غرفة تسجيل» ومحل انتقادات كبيرة بسبب النسبة المتدنية للمشاركة الانتخابية التي لم تتجاوز 45 بالمائة في 2007 و2012 .
وأشار فادن في سياق متصل إلى عدم اتضاح الرؤية حول ما إذا كان تعديل الدستور سيمر عبر البرلمان أو استفتاء شعبي متطرقا إلى التجربة الجزائرية في هذا المجال حيث عرفت 9 دساتير بين الجديدة والتعديلات منها 5 عن طريق الاستفتاء الشعبي و4 عن طريق البرلمان.
ويبقى دستور 10 سبتمبر 1963 الأقصر في حياة الجزائر وكذا عبر تاريخ الدساتير في العالم حيث لم يعمر سوى 13 يوما حيث خولت المادة 59 لرئيس الجمهورية توقيف العمل بالدستور في حال تهديد السلامة الوطنية أو الحفاظ على استقلال الجزائر. وهو ما حدث مع مشكل الحدود مع المغرب في 1963 وما عرفته منطقة القبائل وبسكرة من أحداث.
ولم تكن تعديلات الدستور في الجزائر دائما رغبة في تجسيد إصلاحات أو استجابة لتطلعات الشعب حيث كان تعديل 1980 لغرض محدد حيث تم إضافة مادة واحدة أنشأ بموجبها مجلس المحاسبة.
وعاشت الجزائر بعد 1963 فراغا دستوريا دام 13 سنة حيث تم صياغة دستور جديد في 1976 باستفتاء شعبي وتم تعديله في 1979 و1980 و1988 بعد أحداث أكتوبر وهذا حتى إصدار دستور 23 فيفري 1989 الذي عرف لأول مرة تعيين رئيس للحكومة بعد أن كانت الدساتير الأولى تنص على وزير أول.
وتحدث فادن عن الاختلاف حول دستور 1996 إن كان تعديلا أو دستورا جديدا في ظل المواد الكثيرة التي تضمنها.