إمكانية تحويل مواقع النفايات إلى وحدات اقتصادية

قطاع البيئة يدخل عالم الاستثمار المنتج

تحتل البيئة واجهة الساحة الوطنية بما فيها الاقتصادية سواء من حيث جاذبية الاستثمار بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة أو توفير مناصب عمل جديدة بأقل تكلفة.ولم تعد ترقية الاهتمام بالبيئة مجرد عمل ثانوي أو »بريستيج« بقدر ما يندرج في سياق الديناميكية الاقتصادية الشاملة، كأحد محاور الاستثمار القابل للنجاح وتحقيق القيمة المضافة وكذا القابل لإدخال التكنولوجيات الجديدة.
بلا شك أن النفايات هي نتاج دورة اقتصادية إنتاجية في شتى القطاعات، حيث تخلف المصانع كميات هائلة من النفايات لا تقل كثافة عن إنتاج البضائع، وضمن زيادة وتيرة الحفاظ على البيئة من خلال ما تضعه الدولة من ترتيبات قانونية وإجراءات تنظيمية وتحفيزات استثمارية، أصبح الاستثمار في هذا النشاط المتعلق باسترجاع معالجة وتوضيب النفايات وفقا لمختلف الأصناف واقعا ملموسا على تواضعه من خلال دخول بعض الشباب في ميدان جديد في انتظار أن تؤسس مؤسسات صناعية متوسطة على الأقل لتنمية النشاط.
ويمكن وصف مواقع جمع القمامة “بالمناجم الجديدة" التي تنشأ في المدن أو حولها ويمكن من خلالها إحداث دورة اقتصادية جوارية منتجة ومنشئة للعمل وترتبط مباشرة بالديناميكية الصناعية.
وتسعى الدولة إلى ترقية هذا المجال من أجل جذب الاهتمام إليه سواء بالاستثمار والاستغلال من طرف مقاولات تعمل حول هذا المحور. وإلى جانب المنظومة القانونية الواضحة التي تضع البيئة في صدارة الانشغال ليس من حيث الجانب المتعلق بالصحة العمومية فقط، ولكن أيضا من جانب إدماجه في الحركية الاقتصادية بدءا من نشاط الجمع إلى المعالجة التقنية مرورا بالاسترجاع خاصة لبعض المواد مثل البلاستيك والزجاج والورق وغيرها من المواد بما فيها تلك التي تدخل في محور الإلكترونيك الذي يفرز حجما معتبرا من النفايات قابلة لإعادة توظيفها مجددا.
وبإلامكان أن يوظف هذا المحور الجديد في عملية التنمية الاقتصادية بما يجذب إليه اليد العاملة التي تحاصرها البطالة، والتي وجد كثير من ضحاياها في مواقع جمع النفايات، خاصة واستغلال القمامة عامة ميدانا للنشاط على ما فيه من تعب ومشقة، ولكنه يدر موارد من خلال إعادة توظيف ما يلقى فيه كمادة خام.
وفي هذا الإطار جاءت برامج إعادة انتشار هذه المواقع وإدماجها في سياسة جديدة لقطاع البيئة تضعه في مرتبة أعلى من مجرد كونها إدارة تسير ملفا، بقدر ما هي في الواقع متعامل له ضلع في الاقتصاد، انه اقتصاد البيئة بلا شك، الذي يتعزز موقعه على الساحة في انتظار أن يتعمق ويترسخ من كافة جوانب المقاربة البيئية التي تعتمد على كافة أرجاء البلاد. وهنا يقع على اتق الجماعات المحلية والمؤسسات الكبرى دور لا يقل أهمية في اعتماد مسار الاهتمام بالبيئة كرافد لإنشاء مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة.
ويبذل وزير تهيئة الإقليم والبيئة والمدينة عمارة بن يونس جهدا لا يتوقف في ترسيخ قطاعه ميدانيا بحجم أكبر من أن يكون مجرد قطاع إداري يتلقى ما ينتجه الغير، وإنما يسعى إلى تحويله إلى طرف فاعل من خلال وضعه في صلب دورة الإنتاج. وفي هذا الاتجاه تنخرط عملية إعادة ترتيب الانتشار الجغرافي لمواقع جمع النفايات، بحيث تصبح خاضعة لنظام تسيير يكتسي بعدا اقتصاديا، ناهيك عن البعد البيئي التقليدي.
وكمثال لهذا التوجه الجديد لقطاع أضاع الكثير من الوقت في مرحلة ماضية يشرع في تحويل موقع أولاد فايت نحو إقليم زرالدة وحينها يتحول المشكل أو الكابوس البيئي إلى حل وافق اقتصادي محلي من خلال توفير فرص إنشاء مقاولات مصغرة لجمع النفايات وفرزها ومن ثمة إدخالها في منظومة الرسكلة وإعادة إنتاجها في شكل مواد قابلة للعودة إلى السوق، وبالتالي المساهمة في الدورة الإنتاجية.
ومن هذه البوابة يمكن تغيير تركيبة المعادلة بحيث يصبح قطاع البيئة أحد أرقامها الفاعلة، فيتحول من مركز سلبي إلى عنصر ايجابي يعيد ضخ ما تفرزه الدورة الإنتاجية لمختلف القطاعات خاصة الصناعية في دواليبها بل يساهم في إنشاء وحدات اقتصادية متخصصة ويحفز قطاعات صناعية على مضاعفة أدائها من مختلف الجوانب.