يوسفي: لم تقرر أية شركة وقف أعمالها بعد حادث تيقنتورين

توقع بلوغ إيرادات المحروقات 72 مليار دولار عام 2013

الاكتشافات الجديدة تجعل الجزائر قوة بترولية
لم يحدث أي اضطراب في إيرادات الجزائر النفطية التي تبقى مستقرة للعام الثالث على التوالي، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. هذا ما طمأن به وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، أمس خلال لقاء إعلامي، متوقعا بلوغ مداخيل المحروقات هذا العام 72 مليار دولار. وهي نفس مداخيل العام الماضي.
نفى وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، ما يروّج عن إرادة شركة «بريتيش بتروليوم» توقيف نشاطها بالجزائر عقب الاعتداء الإرهابي بتيقنتورين، متحججة بالظروف الأمنية. وقال يوسفي في ندوة صحفية، أمس بمقر الوزارة، رافعا اللبس عن الكثير من القضايا محلّ التأويل الإعلامي والمضاربة، أنه لا يوجد متعامل أجنبي واحد يحمل هذا الانشغال. ولم يرد أي كلام من أي شريك يصبّ في هذا الاتجاه.
على العكس من ذلك، أبدت كل المؤسسات الأجنبية، إرادة حاسمة في مواصلة الشراكة مع سوناطراك، باعتبارها مجدية ومثمرة تكشف عنها النتائج المسجلة في الميدان. وذكر يوسفى ما أعلن عنه في زيارته الأخيرة لتيسمسيلت بأن الشركات البترولية الأجنبية، تأثرت من الاعتداء الإرهابي بتيقنتورين جراء فقدان ضحاياها وتسجيل خسائر مادية، لكن لم يصل بها الأمر إلى درجة الإعلان عن وقف نشاطها والمغادرة.
وذكر الوزير بالتدابير التي اتخذت في مجال التعزيزات الأمنية لحماية المنشآت بمختلف الأماكن للحيلولة دون حدوث أي طارئ، مؤكدا أن هذه المسائل لاحظها الشركاء الأجانب واستحسنوها لما لها من أهمية قصوى في تأمين مواقع المحروقات. مع ذلك تستمر التأويلات الإعلامية وتتمادي في الترويج لأشياء غير موجودة قي الواقع.
وحول ما يثار من تحفظ شركات نفطية من شروط الشراكة مع مجمع سوناطراك وفق ما تضمنه تعديلات قانون المحروقات الجديد، جدد الوزير يوسفي التأكيد أن لا شيء من هذا القبيل حصل. ولم يستقبل أي انشغال من المؤسسات النفطية التي هي مقتنعة إلى حدّ الإفراط بأهمية الاستثمار في الجزائر التي تعتبرها واجهة أعمال بامتياز.
وحسب الوزير فإن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «نافط» قد استقبلت أثناء تحضير المشروع ممثلي 80 شركة بترولية استفسروا عن شروط الشراكة الجديدة . وقدمت لهم كل التوضيحات اللازمة. وهي توضيحات تستمر سوناطراك في تقديمها للمتعاملين خلال زيارة مسؤوليها المرتقبة إلى مختلف البلدان التي يتواجد بها المتعاملون.
وتدخل هذه المسألة ضمن السياسة الوطنية المنتهجة في مجال المحروقات القاضية بإقامة اتصال وتواصل مع مختلف الشركات واطلاعهم على أدق التفاصيل لمواصلة جهود الاستثمار في قطاع استراتيجي مقبل على متغيرات هامة تعزز مداخيل الجزائر ويجعل منها قطبا نفطيا بعد الاكتشافات المستمرة منها 31 بئرا جديدا تدخل حيز التشغيل قريبا. وهي حقول تساهم في تلبية الاحتياجات الوطنية وتمويل الاقتصاد الوطني وتنويعه لكسر الإتكالية على المحروقات.
ويعزز هذا الطرح كذلك من مؤشرات البحوث العلمية عن وجود احتياط غازي كبير للجزائر التي تستدعي توظيف التقنيات الجديدة لاستغلالها واستخراجها. وحسب التقديرات التي كشف النقاب عنها وزير الطاقة والمناجم فإن هناك احتياط هائل يقدر ب30 ألف مليار م3 يكفي استخراج 10 في المائة منها فقط لرفع مداخيل الجزائر. وهي مداخيل تزيد من قدرات البلاد الإنمائية ورفعها إلى مستوى البلدان الغازية الكبرى المؤثرة في سوق المحروقات يحسب لها ألف حساب.
ومن جهة أخرى، أبدى يوسفي صرامة في محاربة كل أشكال الفساد الذي ينخر الاقتصاد الوطني. وقال إن هذا الداء يتولاه القضاء بإصدار الأحكام ضد المتهمين والزجّ بهم في السجون. لكن الحديث عن الفساد لا يمكن أن يتحول الى حملة تستهدف المؤسسات الكبرى، حامية السيادة الوطنية والاستقرار، مثل سوناطراك وسونلغاز. وقال الوزير: «لن نسمح ان يتحول الكلام عن الفساد الى مسعى يستهدف زعزعة سوناطراك بغرض المساس بالجزائر».