تأميم المحروقات فتح فرصا جديدة في مجال التنمية في الجزائر (يوسفي)

أكد وزير الطاقة و المناجم، يوسف يوسفي، يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة أن تأميم المحروقات سنة 1971 فتح "فرصا جديدة" بالنسبة للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية في الجزائر.
و في حديث ليومية الشعب الناطقة باللغة العربية قبل أربعة أيام من الإحتفال بالذكرى ال42 لتأميم المحروقات أكد الوزير أن "استرجاع السيادة الوطنية على قطاع المحروقات فتح فرصا جديدة لتنمية الإقتصاد الوطني".
لقد حققت الصادرات الجزائرية من البترول و الغاز أكثر من 800 مليار دولار من المداخيل خلال اربع عقود سمحت بتمويل مشاريع التنمية الإقتصادية و الإجتماعية في البلاد.
تحقيق 800 مليار دولار من المداخيل خلال أربع عقود
و أشار السيد يوسفي إلى أنه تم إنجاز "عشرات المركبات الصناعية في مختلف القطاعات و ربط مئات الآلاف من البيوت بالكهرباء و الغاز" مضيفا أن كل هذه المكتسبات "لم تكن لتتحقق لولا تأميم المحروقات سنة 1971".
و اعتبر الوزير أن تحديات المستقبل تتمثل على المدى البعيد في تغطية الإحتياجات الطاقوية للبلاد و تأمين تمويل التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و إنشاء صناعات طاقوية قوية لا سيما في مجالي البتروكيمياء و التكرير.
و في هذا الإطار تم تعديل- يضيف السيد يوسفي- قانون المحروقات لمرافقة و تعزيز جهود التنقيب و رفع الطاقات الوطنية لإنتاج المحروقات التقليدية و غير التقليدية.
تحقيق 31 اكتشافا للمحروقات خلال 2012
و في ذات السياق أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أن الجزائر حققت 31 اكتشافا للمحروقات خلال سنة 2012 في إطار المجهودات الخاصة لسوناطراك و بالشراكة مع شركاء أجانب مضيفا أن هذا الرقم يعد معتبرا لكنه لن يعوض المستويات الحالية لإنتاج المحروقات.
و بالنسبة لسنة 2011 تم تحقيق 20 اكتشافا للمحروقات منها 19 من قبل سوناطراك و اكتشاف واحد بالشراكة مع الشركة الألمانية "أي أو أن". و قد سمحت هذه الإكتشافات بتوفير احتياطات مؤكدة و محتملة قدرت ب157 مليون طن معادل بترول.
و أشار الوزير إلى انه من المرتقب دخول حقل المارك (إليزي) حيز الانتاج خلال السنة الجارية ليضاف إلى حقل منزل لجمات شرق المجاور له والذي دخل حيز الإنتاج منذ شهر تقريبا.
و لدى تطرقه إلى الإعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم 16 جانفي الفارط المركب الغازي لتيقنتورين أكد الوزير أن الأمر تعلق "بعمل إرهابي متعمد يهدف إلى المساس بالإقتصاد و الأمن الوطنيين" معبرا عن مواساته وتضامنه مع ضحايا هذا الإعتداء.
و فيما يخص إعادة التشغيل الجزئي لهذا المركب الذي يضمن 18 بالمئة من الصادرات الغازية للجزائر أكد الوزير أن هذا الأمر سيتم بالتشاور مع شركاء سوناطراك.
و فيما يتعلق بعودة العمال الأجانب أوضح السيد يوسفي أن بعضهم حاضر في انتظار وصول الآخرين حسب تقدم أشغال التصليح.
تعزيز الإجراءات الأمنية حول كافة المواقع الإستراتيجية
و بشأن تعزيز الإجراءات الأمنية على مستوى جميع المنشآت الطاقوية للبلاد أوضح الوزير أن ذلك يتم بالتعاون مع قوات الأمن الجزائرية لاسيما الجيش الوطني الشعبي.
و عن الأحداث المتكررة التي مست في الفترة الأخيرة مصفاة سكيكدة التي تشهد أشغال إعادة تأهيل اعترف الوزير بأن هذا التكرار "غير مقبول" مؤكدا ان هذه الحوادث لم تؤثر على سلامة وأمن العمال (رغم تسجيل عدد ضئيل من المصابين بجروح خفيفة) و كذا السكان و لا على تموين السوق الوطنية بالمنتوجات البترولية.
و عن سؤال لصحفي حول قضية سوناطراك 2 أكد السيد يوسفي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية فيما يخص هذه القضية فور انتهاء عمل العدالة.
و أوضح في هذا السياق أنه "تم إعطاء تعليمات صارمة (من قبل السلطات) للمؤسسات للدفاع عن مصالحها و لمتابعة كل شخص يكون قد تصرف بشكل يضر مصلحة مؤسساتنا". و أضاف في هذا الشأن "ان العدالة تحقق في هذه القضية. (...) سنتخذ الإجراءات الضرورية فور انتهاء عمل العدالة".
و أكد الوزير في هذا السياق بقوله "سنحارب الفساد بحزم كبير و لن نتسامح في هذا المجال".
و فيما يخص مشروع غالسي أكد المسؤول الأول عن القطاع مرة أخرى أن الأمر لم يتعلق أبدا بإلغاء هذا المشروع الموجه لإيصال الغاز الجزائري مباشرة إلى إيطاليا.
و بشأن التأخر المسجل في إنطلاق الأشغال المتعلقة بأنبوب الغاز "غالسي" أوضح السيد يوسفي قائلا "لا زلنا نتفاوض مع شركائنا الإيطاليين فيما يخص هذا المشروع. فإيطاليا تمر بظرف اقتصادي صعب ادى الى انخفاض الطلب (على الطاقة)".