يوسفي: لا وجود لأي شركة أجنبية فسخت عقدها في الجزائر

نفى وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، الأحد، ما ورد في تقارير صحفية بخصوص فسخ شركة بريتيش بتروليوم عقودها في مشروع بترولي في جنوب البلاد، قائلا انه "لا وجود لآي شركة (أجنبية) قامت بفسح عقدها" في الجزائر عقب الاعتداء الإرهابي الذي قامت به مجموعة إرهابية مسلحة على منشأة الغاز في تيقنتورين بعين امناس (ولاية اليزي) قبل عدة أيام.
وجدد الوزير ردا على تدخلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص نص القانون المعدل والمتمم لقانون سنة 2005 المتعلق بالمحروقات، التأكيد على عدم وجود اي شركة أجنبية غادرت الجزائر جراء الاعتداء الإرهابي الذي خلف عدة ضحايا من العمال الجزائريين والأجانب، مضيفا أن السلطات العمومية "ستقوم بتقييم النظام الأمني حول المنشآت الصناعية (لقطاع الطاقة) لتعزيز الأمن من خلال وضع الحلول المناسبة".
وحسب الوزير فإن عودة مركب الغاز بتيقنتورين إلى الإنتاج ستتم بشكل "تدريجي" لافتا إلى أن هذه الوحدة التي تستغلها بالشراكة كل من سوناطراك وبريتيش بتروليوم (بريطانيا) وستاتويل (النرويج) تمثل نحو 10 بالمائة من الإنتاج الوطني من الغاز.
في سياق آخر أكد وزير الطاقة والمناجم، أن الجزائر مطالبة باستغلال جميع مصادر الطاقة سواء التقليدية أو المتجددة من اجل ضمان تغطية حاجيات السوق الداخلي على المدى البعيد في ظل الارتفاع المتواصل في استهلاك الطاقة، مشيرا أنه "لم يبق لنا خيار في المستقبل سوى تجنيد جميع عناصر الطاقة، حيث ستمثل المحروقات أزيد من 90 بالمائة من احتياجات الجزائر الطاقوية مستقبلا"، لافتا إلى وجوب استغلال الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح يوسفي أن التعديلات التي جاء بها نص قانون المحروقات ستسمح بتأمين احتياجات الطاقة على المدى الطويل لاسيما من خلال إعطاء الدولة الحق في اقتطاع الاتاوة على النفط أو الغاز عينا وإعطاء شركة سوناطراك احتكار نشاط نقل المنتجات النفطية بواسطة الانابيب وكذا تسهيل ممارسة نشاطات التنقيب والبحث و/أو استغلال المحروقات.
كما شدد على أن الغاية من مثل هذه الإجراءات هو ضمان "تغطية حاجيات البلاد من الطاقة واستقلاليتها" لافتا من جهة ثانية إلى أن الهدف الرئيسي من قانون تعديل المحروقات هو جلب الاستثمارات لضمان مداخيل إضافية للبلاد.
وتابع يوسفي بالقول أن مستوى الجباية التي ستفرض على المؤسسات النفطية يحددها مستوى الأرباح، مبرزا أن قطاع الطاقة يفرض "مراقبة شديدة جدا" على الجباية النفطية.
وبخصوص استغلال المحروقات غير التقليدية (ومنها الغاز الصخري) التي انصبت عليها مداخلات العديد من أعضاء المجلس رافع وزير الطاقة من اجل استغلال الغاز الصخري من خلال الآبار الأفقية وأكد أن الاحتياطات الحالية للحقول التقليدية ستصبح غير كافية لتلبية احتياجات الجزائر.
وإذ ابرز الأهمية الاقتصادية لاستغلال المحروقات غير التقليدية أفاد يوسفي ان احتياطات الجزائر من هذا النمط من الموارد الطاقوية الاحفورية يمثل 10 أضعاف على الأقل الاحتياطات الموجودة حاليا.
وقال الوزير إن "حاجتنا للطاقة تتزايد كل يوم يقابلها تزايد في حاجة اقتصادنا إلى المداخيل" وهو ما يستدعي حسبه- تكثيف الجهود في مجال استكشاف المحروقات لا سيما في المناطق غير المستغلة بما فيه الكفاية كشمال الوطن وفي عرض البحر وفي الجنوب الغربي.
يذكر أن المجلس الشعبي الوطني قد صادق الأسبوع الفارط على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون سنة 2005 المتعلق بالمحروقات.
ووفقا للبرنامج الذي سطره مجلس الأمة فسيتم التصويت على نص قانون المحروقات المعدل والمتمم يوم الأربعاء المقبل.