نعم للتكيف مع الصناعات غير الملوثة لكن ليس على حساب الاقتصاد الوطني

أكد أن الأولوية للتحكم في تسيير النفايات المنزلية بن يونس يصرح:

انتقد وزير التهيئة العمرانية البيئة والمدينة عمارة بن يونس، أمس تأخر الدول المتقدمة في التكفل بالتزاماتها التي وقعت عليها مع البلدان النامية للتكيف مع الصناعات غير الملوثة، حيث أكد أنها لحد اليوم لم تدفع ولا سنتيما واحدا رغم أنها وقعت على اتفاقية تلزمها بدفع 100 مليار دولار سنويا لتقليص معدلات التلوث الصناعي في العالم.
وقال، بن يونس في كلمة ألقاها في الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي تم إحياؤه هذه السنة تحت شعار «فكر، كل، وفر: للحد من بصمتك البيئية»، بمشاركة كل من وزير الصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، وزير السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي، أن التكيف مع الصناعات غير الملوثة تتطلب ثمن كبير، وهذا الثمن من المستحيل أن تتمكن البلدان في طريق النمو من دفعه لوحدها، معيبا تأخر الدول الصناعية في دفع مستحقاتها والمقدرة بحوالي 100 مليار دولار سنويا ابتداء من سنة 2013 إلى 2020، حيث أكد أنها لحد الساعة لم تدفع «ولا سنتيما واحدا» رغم أنها وقعت اتفاق يلزمها بذلك.
وأردف قائلا: نعم للتكيف مع الصناعات غير الملوثة ولكن ليس على حساب الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن الأولوية بالنسبة للجزائر في الوقت الراهن، التحكم في تسيير النفايات المنزلية، داعيا الخبراء والمختصين إلى إيجاد آليات تسمح بتسيير النفايات والمحافظة على نظافة البيئة.
وأحصى بن يونس وجود 7500 مفرغة عشوائية تم القضاء على 5500 منها منذ شهر سبتمبر 2012، بعد تشكيل اللجنة الحكومية التي أوكلت إليها مهمة تنظيف المحيط، منبها في سياق متصل إلى خطورة الغازات المستعملة في الثلاجات ومكيفات الهواء والتي تستورد الجزائر منها سنويا 10 آلاف طن سنويا.
وتحدث وزير البيئة عن مشروع قانون، يرمي إلى المنع النهائي للأكياس البلاستيكية وهو المشروع الذي تم إعداده في وقت سابق لكن دون أن يرى النور، موضحا أنه «آن الأوان لكي يهتم الجزائريون بمصلحة بلادهم فالأوربيون ليس لديهم تشريعات قانونية تمنع استعمال مثل هذه الأكياس لأنهم ينتجونها ولا يستعملونها خدمة لمصلحة بلادهم».
وأجمع وزراء كل من الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، السياحة والصناعة التقليدية محمد بن مرادي، والصيد البحري والموارد الصيدية سيد أحمد فروخي، على ضرورة توحيد الجهود للوقوف في وجه التحديات التي تهدد البيئة والإطار المعيشي بشكل عام، على غرار ندرة المياه وتلوثها، تدهور التربة، زوال مساحات شاسعة من الغابات وتدمير مخزون التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى تحدي تزايد النفايات.
وأعلن وزير الصيد البحري سيد أحمد فروخي، عن وضع نظام إنذار والسهر على حماية مناطق الصيد بعد دراسة تم إعدادها السنة الماضية، حددت 900 منطقة لمتابعة الأنظمة الايكولوجية، ودراسة مصادر التلوث، مجددا التذكير ببرنامج مصالحه الذي باشرته في إطار التنسيق القطاعي للمساهمة في تنظيف الشواطئ حيث من المقرر أن تنطلق عملية «ميناء صيد أزرق» يوم 15 جوان الجاري عبر 31 ميناء صيد بهدف المحافظة على هذه المرافق و تنظيف الموانئ و مياه البحر من النفايات المنزلية.
بدوره، أكد وزير السياحة محمد بن مرادي، أهمية التعاون وتكامل الأداء الحكومي في تطبيق سياسات التنمية، مضيفا أن الحفاظ على البيئة هو أساس بناء منتوج سياحي مستدام.
وأوضح بن مرادي أن التطور المتعاظم للسياحة في العالم تسبب في إلحاق أضرار خطيرة على البيئة وعلى سلامة الإنسان، وهو ما بات يشكل هاجسا كبيرا للخبراء وجمعيات حماية البيئة والدفاع عن الثقافات المحلية، مشيرا إلى أن الجزائر ولمواجهة هذه التحديات وضعت التشريعات والتنظيمات في مجال حماية الساحل، الحفاظ على الأملاك الغابية، حماية المواقع الأثرية وغيرها لتدعيم السياحة المستدامة، غير أنه شدد على ضرورة ألا يبقى مفهوم التنمية المستدامة مجرد شعار تسويقي أو إعلان حسن نية بل لابد أن يترجم إلى أعمال ملموسة وإجراءات شفافة تتجسد على أرض الواقع.