فرق 30٪ بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء

«الشعب» تستطلع سوق العملة الصعبة

بلغ سعر صرف الأورو الواحد في السوق السوداء بساحة بور سعيد (السكوار) 95 . 140 دج وهو أكبر قيمة منذ بداية التعاملات بالعملة الجديدة للاتحاد الأوربي.
ووقفت «الشعب» في جولة استطلاعية على ارتفاع سعر صرف الدولار الذي بلغ 45 . 111 دج، واستقر الجنيه الإسترليني عند 40 . 170 دينار.
ويحدث هذا في ظل استقرار أسعار الصرف على مستوى البنوك العمومية حيث لم يتجاوز سعر صرف الأورو الواحد 105 دج أما الدولار فلم يتجاوز 5 . 70 دج وهو ما يجعل الفرق بين السوق الموازي والسوق الرسمي في تفاوت ب30 بالمائة.
وكشف المختص في الشؤون الاقتصادية مراد دهيري في تصريح ل«الشعب» أن وضعية الاقتصاد الوطني هي التي تقف وراء هذا التناقض لأن أسس الاقتصاد مبنية على الريع حيث تضمن المحروقات نسبة أكثر من 97 بالمائة من مداخيل الجزائر بالعملة الصعبة وفي ظل غياب اقتصاد منتج للثروة يجعل الدول الأخرى لا تستورد من عندنا وبالتالي لا يوجد إقبال على منتجاتنا وسلعنا ومنه تفقد العملة كل قيمتها أمام تطور الاقتصاديات العالمية المنتجة التي تجلب إليها الزبائن من كل أنحاء العالم.
كما أن هشاشة الاقتصاد الوطني وتأثره الكبير بأسعار النفط والأزمات العالمية التي لا تنتهي، فتحت الباب على مصراعيه أمام التضخم حيث باتت الورقة النقدية ب2000 دج لا تكفي لسد حاجيات أسرة صغيرة يوميا من خلال عدم التحكم في الأسعار ونقص الإنتاج حيث يبقى التركيز على الاستيراد وراء الغلاء الفاحش في كل شيئ.
وكشف «محمد.ش» تاجر عملة صعبة بسوق حي 5 جويلية بباب الزوار أن الطلب على العملة الصعبة في ارتفاع مستمر وهو ما يجعلها تتضاعف في السوق السوداء فالمستوردون تضاعف سفرهم للصين وتركيا وأوروبا للاستيراد وهناك طلبات تفوق حاليا 10 آلآف أورو.
وأشار المتحدث أن الأسعار ستواصل الارتفاع خاصة مع قرب شهر رمضان حيث تتضاعف عمليات الاستيراد.
وكان الخبير الاقتصادي مسدور فارس قد أكد ل«الشعب» أن العملة الصعبة المتواجدة في الأسواق تتجاوز مليار اورو وهو ما يؤكد تجذر هذا السوق في بلادنا والذي يعتبر منقذا لكل من يريد العملة الصعبة في ظل اكتفاء البنوك الرسمية بصرف ما قيمته 15 ألف دينار والتي لا تكفي حتى لقضاء ليلة في فندق بسيط بدول أوروبا.
ويتواصل واقع السوق السوداء في ظل العجز عن إنشاء مكاتب الصرف مثلما هو معمول به في الأردن وتونس والمغرب حيث يجد السياح ومختلف الأفراد سهولة كبيرة في تبديل العملة في سوق مقننة تدفع الضرائب وتقي الاقتصاد شر النقود المزورة.