خرج أمس العشرات من طالبي السكن الاجتماعي ببلدية الجلفة عن صمتهم، مطالبين بأحقيتهم في الحصص السكنية المنجزة، وقال المحتجون أنّ السلطات تناست حصة السكنات الاجتماعية رغم كل عمليات الترحيل من أجل القضاء على السكنات الفوضوية. اعتبر المحتجون أنّ سياسة معالجة السلطات لملف القضاء على السكن الفوضوي بالجلفة أدّى إلى استغلالها كتجارة مربحة حوّلها البعض إلى سجلات تجارية، واعتبر هؤلاء أنّ العمليات السابقة والتي خصّصت آلاف الوحدات السكنية لقاطني السكنات الفوضوية نجحت ربما في مرور العملية دون انزلاقات أمنية، لكنها فشلت في القضاء على السكن الفوضوي على اعتبار أنّ معظم الأحياء اتسعت رقعتها بفعل صمت الجهات المعنية، وعدم تهديم السكنات الفوضوية بعد عملية الترحيل الذي طرح حينها علامات استفهام كبيرة. وكشف هؤلاء أنّ البيت القصديري وصل إلى 10 ملايين سنتيم، حيث قام مستفيدون من سكنات ببيعه، في حين شيّد آخرون بيوتا قاموا ببيعها لأشخاص مع وعود بالاستفادة في حالة تهديمها لتتحول الأحياء إلى تجارة مربحة. وأضافت مصادر ل ''الشعب'' أنّ والي الجلفة أكّد في وقت سابق أنّه لا مزيد من الحديث عن السكن الفوضوي ما يعني أنّه آن الآوان لفتح ملف السكنات الاجتماعية، خصوصا بعد حالات الكراء والبيع التي شهدها حي بحرارة المخصص لإسكان أصحاب السكنات الفوضوية سنة 2010. في ذات السياق، قالت مصادر أنّ عملية الصمت تجاه ملف السكن الفوضوي وسياسة الاحتجاج التي استغلتها بعض الأطراف ستكون لها آثار وخيمة على الشارع الجلفاوي. وطالب هؤلاء بضرورة فتح تحقيق جاد حول الأحياء الفوضوية انطلاقا من المستفيدين في الحصة السابقة، إضافة إلى هوية القاطنين بالأحياء الفوضوية. كما قالت ذات المصادر أنّ القضاء على هذا الملف لا يكون إلاّ بمعاقبة المتسبّبين فيه في سنوات سابقة، إلى جانب هذا سجلت ''الشعب'' حالة استياء كبيرة في الشارع الجلفاوي نتيجة مطالبة قاطني السكنات الفوضوية بالمزيد من الحصص السكنية.
