مساعي دولية لتطويق الأزمة في مصر

بالتوازي مع اعتقالات قيادات الإخوان

صعّدت السلطات المصرية من حملتها ضد جماعة الاخوان المسلمين بعد إلقاء القبض امس على المرشد العام للجماعة محمد بديع في الوقت الذي تسعى فيه الأوساط الدولية، سيما الأوروبية من خلال اجتماع اليوم ببروكسل لاتخاد موقف مشترك إزاء العنف الآخد في التصاعد بأرض الكنانة.
وألقت قوات المسلحة القبض على مرشد الاخوان محمد بديع بتهم قتل المتظاهرين حول المركز العام لجماعة الاخوان المسلمين يوم 30 جوان وفي الفاتح جويلية، إذ من المقرر أن يمثل أمام المحكمة مع نائبيه في 25 أوت الجاري.
وجاء إعتقال بديع إثر أعمال العنف والفوضى التي تشهدها مصر بعد فضّ القوات المسلحة الأربعاء الماضي إعتصامات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في ميداني نهضة مصر ورابعة العدوية، مما أسفر عن مقتل ما يزيد عن 866 شخص شنت على اثرها السلطات المصرية حملة إعتقالات لأفراد الجماعة الذين تتهم بالتسبب في أعمال التحريض والفوضى التي تعيشها البلاد.
وحسب التقارير الإعلامية فقد تمّ إلقاء القبض على المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين في إحدى الشقق بالطابق الرابع بالعقار رقم 84 بشارع الطيران بضاحية مدينة نصر شرقي القاهرة.
وتمّ نقل بديع تحت حراسة أمنية مشدّدة إلى منطقة سجون طرة التي يقضي بها الرئيس الأسبق حسني مبارك فترة حبس احتياطي وينتظر أن ينقل إليها أيضا الرئيس المعزول محمد مرسي على ذمة قضايا بالتخابر مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) واقتحام السجون وتهريب المساجين وقتل ضباط وأفراد شرطة بالسجون خلال ثورة 25 جانفي 2011.
كما تمّ أيضا إلقاء القبض على يوسف طلعت القيادي بالجماعة الذي كان بصحبة بديع بالشقة الواقعة بالقرب من ساحة رابعة العدوية التي شهدت اعتصام أنصار مرسي من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين والتيارات الاسلامية المتحالفة معها لنحو 45 يوما للمطالبة بعودة الشرعية المتمثلة في عودة الرئيس والدستور ومجلس الشورى.
من جانبها تحدثت مصادر أن إحدى الجهات الأمنية السيادية اعتقلت رجل الأعمال والقيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين حسن مالك.
ومباشرة بعد اعتقال بديع، أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين ان محمود عزت نائب المرشد العام للجماعة سيكون مرشدا عاما مؤقتا.
ومقابل حملة الاعتقالات التي تستهدف قيادات الاخوان، أثارت الأزمة المصرية وتصاعد العنف معها تنديدا دوليا واسعا، سيما من الدول الأوروبية والأمريكية التي هدّدت بفرض عقوبات على مصر.
وفي هذا الشأن، من المقرر ان يلتقي وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم في إجتماع طارئ ببروكسل للنظر في علاقات الاتحاد مع مصر ومناقشة سبل الضغط لايجاد تسوية سياسية للأزمة. وقد تمّ الاتفاق على هذا القرار في الاجتماع الطارىء لكبار الدبلوماسيين الاثنين في ظل تزايد القلق الدولي من تصاعد وتيرة العنف الذي حصد أزيد من 800 قتيل وآلاف الجرحى. وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بمنح مصر 5 مليار يورو في نوفمبر الماضي على شكل منح وقروض لسلسلة من المبادرات، غير أن الأنباء تتحدث اليوم عن إحتمال تعليق هذه المساعدات. أما الولايات المتحدة الامريكية التي كانت تقدم دعما سنويا للقوات المصرية بقيمة 55 ر1 مليار دولار فقد طلبت مراجعة برنامج المساعدات المقدمة إلى مصر وإعادة جدولته بما يمنح الإدارة الأمريكية مرونة بوقف تقديم الدعم إلى القاهرة، في وقت ذكر مسؤول أمريكي أن واشنطن علقت بعض المعونات العسكرية للقاهرة.