أحكام ما بين 5 و 7 سنوات سجنا نافذا للمتهمين

شبكة مختصة في تزوير الأوراق النقدية بالشلف

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف في غضون الأسبوع الفارط حكما في حق أفراد الشبكة المتورطة في عملية تزويرالأوراق النقدية لمدة تتراوح بين 5 و 7 سنوات سجن نافذة .
القضية التي تتعلق بكل من المتهم الرئيسي والعقل المدبر المسمى (م.ش) 26 سنة وأعوانه (ب.ح) 36 سنة و (ب.م) 31 سنة، تعود الى شهر أكتوبر من عام 2005 حينما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا بشأن تداول أوراق مزورة من قيمة ألف دينار جزائري بالسوق المحلي والمحلات التجارية بالولاية، وهذا بعد استثمار لمعلومات تحصلت عليها ذات الجهات الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة الاقتصادية.
حيث كشفت هذه الأخيرة بعد تحريات معمقة عن هوية المدعو (م.ب) الذي يقوم بتزوير هذه الأوراق التي وجدت بحوزته ورقتين من نفس القيمة وهو يتأهب لبيعها، هذه الحادثة قادت ذات المصالح الى عملية تفتيش لبيت هذا الأخير أين تم الكشف عن ما قيمته 16 مليون سم مزورة، وهو ما اعترف به أمام رئيس الجلسة ضمن صفقة قدرها مليون و 225 دج لكل 5 ملايين سم مزورة، ويعمل بالاشتراك مع المتهم الرئيسي (م.س) الذي أنكر العملية والتهم التي ثبتها المدعو (ب.م).
هذا وقد خلصت مجريات المحاكمة إلى إصدار حكم بسجن المسمى (م.س) بسبع سنوات و6 أعوان للمتهم الثاني (ب،م) و5 سنوات للشريك الثالث (ب.ح) في حق هؤلاء المتهمين بتزوير 50 مليون سم التي تم توزيعها وتسويقها.
------------------------------------------------------------------------