النقابة الوطنية لعمال التربية تتوجه نحو تعليق إضراب اليومين

شرعت أمس النقابة الوطنية لعمال التربية '' سانتيو '' في عقد لقاءات ماراطونية مع مختلف فروعها المتمثلة في تنسيقيات '' أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مساعدي التربية، النظار، المصالح الاقتصادية، الأسلاك المشتركة، مديري المؤسسات التربوية، عمال المخابر، والتوجيه المدرسي والإرشاد ومستشاري التربية، لدراسة طلب الوزارة بعدم الذهاب إلى الإضراب الذي كانت تعتزم النقابة شنه يومي 17 و18 ديسمبر الجاري. وذكر مصدق موثوق من داخل النقابة أن هناك توجه عام داخل '' سانتيو '' يجنح نحو الدخول في هدنة جديدة مع الوصاية وانتظار ما ستسفر عنه نتائج اللقاء بين الطرفين الذي جرى أول أمس بمقر الوزارة والتي ستدون في محضر اجتماع، مشيرا إلى أن الأمين العام للنقابة عبد الكريم بوجناح يقف في صف الأغلبية التي تنزع نحو التهدئة، في الوقت الذي يوجد فيه '' تيار متشدد داخل النقابة '' يميل أكثر نحو ترجيح الكفة لصالح خيار الإضراب ومن بينهم المكلف بالإعلام عبد الحكيم آيت حمودة، '' من أجل ممارسة ضغوط أكثر على الوزارة '' لحملها على الإسراع في الاستجابة للمطالب الجديدة – القديمة المرفوعة إليها.
وتأتي هذه اللقاءات التشاورية، التي تعقدها نقابة عمال التربية مع تنسيقياتها تحضيرا للقاء المجلس الوطني الذي ستكون له كلمة الفصل في النهاية حول مسألة الدخول في تهدئة جديدة مع الوصاية أو الذهاب إلى الإضراب في أعقاب جلسة العمل التي عقدت بين الوزارة والنقابة أول أمس.
وأوضح تصريح مكتوب للنقابة الوطنية لعمال التربية تحصلت النصر على نسخة منه أن اللقاء الذي تم عقده بمقر الوزارة أول أمس بحضور جميع ممثليى التنسيقيات المشار إليها، '' تم التطرق فيه ومناقشة النقاط الواردة في الإشعار بالإضراب الذي دعت إليه النقابة، يومي 17 و18 من شهر ديسمبر الجاري'' ، مشيرا إلى أن الوزارة قد وعدت بالردّ بمحضر رسمي على كل الانشغالات المرفوعة ملتمسة من النقابة الوطنية لعمال التربية تأجيل الحركة الاحتجاجية، وأن رد الأمانة الوطنية جاء بأن قضية الفصل في الإضراب يعود إلى المجلس الوطني''.
وبحسب ذات البيان فإن المطالب النقابية التي تضمنها الإشعار بالإضراب تمحورت حول '' الاختلالات الواردة في القانون الخاص –الخدمات الاجتماعية – طب العمل – السكن – منحة الجنوب – الوتيرة المدرسية – تحيين منحة المنطقة الجغرافية- المنظومة التربوية'' .
فيما يخص القانون الخاص طالبت النقابة – يضيف ذات المصدر - باعتماد الخبرة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي و التقني الذين درّسوا بالطورين الابتدائي و المتوسط واعتماد مبدأ الآلية في الترقية من رتبة إلى أخرى كما طالبت إلى جانب المطالبة بإدماج معلمي الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي ( الآيلة رتبهم للزوال) كأساتذة التعليم الابتدائي و المتوسط بتثمين الخبرة المهنية دون قيد أو شرط. كما تمت المطالبة باستحداث منحة المسؤولية لمديري المؤسسات التربوية.
بالإضافة إلى هذا تكفلت كل تنسيقية بطرح انشغالاتها فيما يخص الاختلالات الواردة في القانون الخاص وقد وعدت الوزارة بالردّ كتابيا مع التلميح بمؤشرات إيجابية لفائدة جميع الأسلاك .
أما فيما يخص ملف الخدمات الاجتماعية فطلبت النقابة من الوصاية مراسلة مديريات التربية قصد إبعاد الخدمات الاجتماعية عن الهيمنة النقابية كونها حق لجميع موظفي عمال التربية والإسراع في تفعيل نشاطها وإبعادها عن الصراعات النقابية الداخلية بين أعضاء اللجان، إلى جانب المطالبة بمراسلة جميع الولاة من أجل تخصيص حصص سكنية لموظفي قطاع التربية في إطار السكن الترقوي المدعم مثل ما هو معمول به في قطاعات أخرى علاوة على المطالبة بتطبيق القانون التوجيهي للتربية لاسيما في إنشاء المرصد الوطني للتربية والمجلس الأعلى للتربية بما يسمح بتطوير المنظومة التربوية في إطار أكاديمي . ع.أسابع