ضرورة اشراك المواطنين في القرارات التي تهمهم

بلعيز ينصب والي الجلفة الجديد

شدد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس بالجلفة على ضرورة إشراك المواطنين في القرارات التي تهمهم.
وأكد بلعيز في كلمة على هامش إشرافه على تنصيب جلاوي عبد القادر واليا جديدا على رأس الولاية بأن « إشراك المواطنين في القرارات التي تهمهم يضمنها الدستور» داعيا مؤسسات الدولة إلى «ضرورة إشراك المواطن الذي هو من يدرك مشاكله وانشغالاته.»
وأوضح الوزير في نفس السياق أنه «من حق المواطن أن يحضر جلسة مداولات البلدية وليس هناك من مانع إزاء ذلك حيث يضطلع بالمداولة ويستطيع بالمرة أخذ نسخة منها وتقديم اعتراضه إن كان يصب في المصلحة العامة ويمكنه حتى اللجوء إلى المحكمة الإدارية في ذلك.»
وتحدث بلعيز مطولا على خطة عمل دائرته الوزارية إلى جانب مهامها التقليدية حيث أكد بقوله «إنه بعد توصيف دقيق استخرجنا ورقة عمل تكتسي طابعا إستعجاليا بعد تأكدنا أنه فيه عناء وعبئ ومظالم على المواطنين ومن بين المحاور الإستعجالية محاربة البيروقراطية.»
وأشار إلى أن المواطن يجب أن ينتفع بخدمة عمومية ذات جودة وأن يتم الإصغاء لمشالكه ويتكفل بها وأن يستقبل من طرف المسؤولين الذين وجب عليهم تحديد مواعيد للاستقبال أسبوعيا وبانتظام.
كما دعا الوزير في هذا الصدد إلى إعداد سجل للشكاوى مؤرخ وعليه الإمضاء يحوي اسم المواطن المستقبل ومشكلته ومدى التكفل بإنشغاله حيث «سيكون هذا السجل محل مراقبة من طرف اعضاء من المفتشية العامة بالوزارة الذين لا يعرفهم أحد ويحررون تقارير للوزارة» .
ووقف الوزير بعد انتهاء مراسيم التنصيب على الفرع البلدي الجديد لحي «الحدائق» بعاصمة الولاية حيث قدمت له شروح وافية حول عملية رقمنة سجلات الحالة المدنية التي مست 1213 سجل بمجموع 366716 شخص مسجل . كما قدمت للوزير بطاقة تقنية للمشروع المنتهي حول إنجاز شبكة للإنترنت ب12 فرعا بلديا ببلدية الجلفة والذي خصص لمشروعه 41 مليون دج.
تعيين إطار بكل ولاية لجمع طلبات المولودين في الخارج لاستخراج وثائقهم
صرح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بأنه أعطيت تعليمات صارمة للولاة بتكليف إطار أو إطارين لجمع طلبات الجزائريين والجزائريات المولودين بالخارج قصد تخفيف عنهم عناء التنقل لدوائر وزارية بالعاصمة لاستخراج وثائقهم.
وقال بلعيز في هذا الشأن «قمنا كحل لهذا المشكل الذي يطرح خاصة بحدة في ولايات الهضاب العليا والجنوب بتكليف الولاة بتعيين إطار أو إطارين لجمع هذه الطلبات والانتقال بها إلى العاصمة دوريا والرجوع بها إلى أصحابها في بلدياتهم وحتى إلى بيوتهم» .
و أضاف الوزير أن الجزائريين والجزائريات المولودين بالخارج يقدمون طلباتهم إلى والي الولاية الذي يكلف الإطار المعين بنقلها إلى وزارتي الداخلية والخارجية ثم يعود بها إلى أصحابها من أجل تخفيف العناء عنهم.