المقابر الجماعية.. تفضح جرائم المخزن

الإنتهاكات المغربية بالأراضي الصحراوية المحتلة

أعاد اكتشاف مقابر جماعية في الأراضي الصحراوية المحتلة مؤخرا إلى الواجهة، مسألة الجرائم التي ترتكبها السلطات المغربية ضد الشعب الصحراوي ضاربة عرض الحائط الشرعية الدولية بخصوص احترام حقوق الإنسان.وحسب تصريحات رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، عمر عبد السلام، فإن مقابر جماعية في منطقة مقالة قرب السمارة وغير بعيد عن «جدار العار» في بداية سنة 2013 كشف التجاوزات والمخالفات المرتكبة من طرف المغرب.
وقد تم اكتشاف مقبرة تحتوي على رفات 60 صحراويا على الأقل من بينهم أطفال، وسمح تحديد هوية 9 منهم قتلوا من طرف القوات المغربية خلال غزو ثم احتلال الصحراء الغربية سنة 1976.
وأكد السيد عبد السلام، أنه خلال 38 سنة من الاحتلال تم تسجيل «أكثر من 4500 مفقود جبري من بينهم 550 مفقود يبقى مصيرهم مجهول و30000 حالة اعتقال تعسفي وأكثر من 30000 حالة تعذيب 55 بالمائة من بينهم نساء وأطفال».
كما أشار إلى «أكثر من 1550 حكم جائر أصدرته محاكم مدنية وعسكرية مغربية ووفاة أكثر من 1300 مدني من بينهم أزيد من 200 شخص (معظمهم نساء وأطفال) خلال القصف بالنابالم والفوسفور الأبيض في فيفري 1976 وكذا 2500 شخص ذهبوا ضحية الألغام المضادة للأشخاص التي زرعتها القوات المغربية».
ويرى رئيس جمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين أن هذه الأدلة «تكفي لوحدها لرفع قضية دولية ضد إدعاءات المحتل المغربي حول ملف حقوق الإنسان»، داعيا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها لتمكين عائلات الضحايا من ممارسة حقهم الكامل في اكتشاف الحقيقة.
ومن ناحية ثانية دعا المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية غالي زبير، أمس، الأمم المتحدة الى التدخل لوقف نهب المغرب للموارد الطبيعية الصحرواية، مؤكدا أن هذه الثروات «توضع تحت تصرف فرنسا واسبانيا بثمن بخس لشراء صمتهم تجاه مطالب شرعية للشعب الصحراوي».
وقال السيد غالي زبير في تصريح ل(واج) أنه على الأمم المتحدة أن «تسارع لوقف حرب الاستنزاف والنهب المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية خاصة وأن المغرب يصر على ضم المياه الاقليمية الصحرواية في بروتكول اتفاقيات الصيد» الذي هو محل نقاش حاليا في البرلمان الأوروبي.
وأضاف المنسق العام للمرصد، أنه على الأمم المتحدة أن تلعب «دورا رئيسا» في منع ضم المياه الاقليمية الصحراوية في اتفاقيات الصيد مع المغرب، لأن حماية الثروات
الطبيعية للصحراء الغربية -كما قول- تدخل في نطاق مسؤوليات الهيئة الأممية على غرار حماية البيئة وحقوق الانسان أيضا وفقا للقانون الدولي الذي يصنف الصحراء
الغربية اقليما من الأقاليم 16 التي لم يتم فيها تصفية الاستعمار».