المرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية يدعو الأمم المتحدة الى وقف نهب المغرب للموارد الصحراوية

دعا المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية غالي زبير اليوم الأحد الأمم المتحدة الى التدخل لوقف نهب المغرب للموارد الطبيعية الصحراوية مؤكدا أن هذه الثروات "توضع تحت تصرف فرنسا واسبانيا بثمن بخس لشراء صمتهم تجاه مطالب شرعية للشعب الصحراوي".
وقال السيد غالي زبير في تصريح ل(واج) أنه على الأمم المتحدة أن "تسارع لوقف حرب الاستنزاف والنهب المغربية للثروات الطبيعية للصحراء الغربية خاصة وأن المغرب يصر على ضم المياه الاقليمية الصحراوية في بروتكول اتفاقيات الصيد" الذي هو محل نقاش حاليا في البرلمان الأوروبي.
وأضاف المنسق العام للمرصد أنه على الأمم المتحدة أن تلعب "دورا رئيسا" في منع ضم المياه الاقليمية الصحراوية في اتفاقيات الصيد مع المغرب لأن حماية الثروات الطبيعية للصحراء الغربية—كما قول— تدخل في نطاق مسؤوليات الهيئة الأممية على غرار حماية البيئة وحقوق الانسان أيضا وفقا للقانون الدولي الذي يصنف الصحراء الغربية اقليما من الأقاليم 16 التي لم يتم فيها تصفية الاستعمار".
يذكر أن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب لقيت "معارضة قوية" خلال اجتماع لجنة الصيد البحري والزراعة بالبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي من طرف نواب اسبان وسويديين وفيلانديين الذين شددوا على ضرورة "الاستبعاد النهائي" للأراضي الصحراوية من بروتوكول الاتفاقية لكون الإشارة إلى الصحراء الغربية في هذه الاتفاقية مع المغرب يمثل "خرقا" للشرعية الدولية و للقانون الدولي.
وندد السيد غالي زبير أيضا بصمت المجتمع الدولي حول حرب الاستنزاف المغربية للثروات الصحراوية وكذا الكارثة البيئية التي يتسبب فيها مؤكدا أن "الثروات الصحراوية يضعها المغرب تحت تصرف فرنسا واسبانيا في صفقات اقتصادية مخالفة للقوانين الدولية بأثمان بخسة لشراء صمت هذه الدول نحو القضية الصحراوية في اطار المصالح المتبادلة بين المغرب وفرنسا واسبانيا".
كما شدد نفس المسؤول على "ضرورة قطع كل العلاقات الاقتصادية الدولية القائمة بين المغرب وشركائه على حساب موارد الصحراء الغربية خاصة في مجال الصيد البحري والفوسفات والأملاح الطبيعية".
وأشار المنسق العام للمرصد الصحراوي لمراقبة الثروات الطبيعية أن "الثروات الطبيعية الصحراوية أصبحت تمثل أكثر من 60 بالمائة من الصادرات الاقتصادية المغربية خاصة الثروة البحرية".