أشرف وزير السياحة والصناعة التقليدية، محمد أمين حاج سعيد، أمس على توقيع اتفاقية تعاون بين ممثلي الخدمات الاجتماعية لقطاع الموارد المائية والري، التربية والبريد وتكنولوجيات الاتصال المنظوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مع ممثلي قطاع السياحة، الفيدرالية الوطنية للوكالات السياحية، وكذا الفيدرالية الوطنية للفنادق والنادي السياحي الجزائري، مؤسسة الديوان الوطني للسياحة، مؤسسة «جيستور»، بحضور الديوان الوطني للسياحة والديوان السياحي الجزائري. وتهدف هذه الاتفاقية إلى تفعيل السياحة الداخلية وتعريف الأسرة الجزائرية، بما تزخر به الصحراء من منتوج سياحي متنوع خاصة منطقة جانت التي تعد مؤهلة طبيعيا للسياحة، وحسب وزير السياحة فإن هذه الاتفاقية تتزامن مع معاينة انطلاق مجريات موسم السياحة الصحراوية 2013/2014، من خلال إشراك جميع الفاعلين من ناقلين ووكالات أسفار وهياكل إيواء وإطعام في تطوير السياحة الداخلية، والنهوض بعروض وصيغ الخدمات المقدمة، دون نسيان إدماج منتوجات الصناعة التقليدية في المسالك السياحية. وحول بنود الاتفاقية، أوضح حاج سعيد أنها جاءت شاملة ومتكاملة وأخذت بعين الاعتبار كل حلقات المنتوج السياحي، وحث كل الفاعلين بموجبها على فرض التخفيضات في التسعيرة سواء المتعلقة بالنقل أو الإطعام أو الإيواء، والمسالك السياحية لتقديم عرض سياحي في متناول السائح الجزائري، من جهة أخرى كانت الزيارة التفقدية التي قام بها المسؤول الأول عن قطاع السياحة والصناعة التقليدية فرصة لتقديم مستجدات القطاع، لاسيما ما تعلق منها بوكالات الأسفار باعتبارها قاطرة الفعل السياحي بالولاية والمتميزة باحترافية تامة. وكشف الوزير في هذا الإطار، على قرار إشراك فعلي ودائم لوكالات السياحة والأسفار بالجنوب كالصالونات الدولية ابتداء من جانفي المقبل، لاسيما بمدريد، ميلانو وباريس شريطة أن تكون المشاركة مدعمة بعروض ملموسة، ونفس الأمر بالنسبة لحرفي الصناعة التقليدية، وكذا الفرق الفلكلورية باعتبارها تحمل هوية المنطقة وشخصيتها. يضاف إلى ذلك دراسة إمكانية انطلاق المشاريع السياحية في المنطقة شريطة احترامها لخصوصية المناطق الصحراوية، عبر إتباع استيراتيجية استثمارية تتماشى مع الشروط البيئية لجانت ما يستدعي استخدام مواد البناء صديقة مع البيئة الصحراوية. وهو الأمر الذي حظي باهتمام وكالات الأسفار واعيان المنطقة، حسب أحمد بن دحان صاحب وكالة «اتري» السياحية. وبالمقابل، استمع الوزير للانشغالات التي تم طرحها من طرف الفاعلين في القطاع، لاسيما ما تعلق بتزويد الوكالات السياحية بسيارات رباعية الدفع عملا بالتجربة التي كانت وقت الثمانينات، حيث أعلن أنه تم مؤخرا عقد اجتماع مع الوكالة الوطنية لدعم الاستثمار بقصد دعم وكالات الأسفار بالجنوب، ونفس الأمر بالنسبة للحصول على التأشيرة حيث أوضح أن هناك مشاركة من طرف وزارة الشؤون الخارجية لمناقشة هذا الموضوع لكن ليس على حساب تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
