عقود الامتياز الفلاحية تشمل 2.5 مليون هكتار

حموش طه (مدير دراسات بوزارة الفلاحة) ل الشعب :

أكد حموش طه مدير دراسات بوزارة الفلاحة أن لعقود الامتياز الفلاحية تحمل آثارا اقتصادية مباشرة ترتكز على قاعدة تامين الفلاح على العقار الذي يستغله ومن ثمة ضمان حقوقه القانونية والاستثمارية بما يؤدي في النهاية إلى إنشاء ونشر ثقافة المتعامل الاقتصادي المنتج في قطاع يعول عليه في بعث النمو وبالتالي إنهاء المضاربة. وأضاف أن غياب علاقة ثقة بين الفلاح والعقار بشكل واضح ومطمئن يؤثر على عنصر الثقة.
وبالفعل فان إرساء نظام الامتياز كآلية قانونية والتي قطعت مسارا متقدما لتشارف الانتهاء قريبا، يؤهل الفلاح لبناء علاقة متوازنة وشفافة بكل الضمانات مع المحيط الاقتصادي مثل الإدارة والبنوك ولذلك يمكنه الانتقال للاستثمار على المدى البعيد، علما أن عقد الامتياز يمتد لمدة 40 سنة، قابلة للتجديد آليا، وتطبق أحكامه على الأراضي الفلاحية التي تدخل في نطاق الأملاك الخاصة للدولة، بينما يستفيد الفلاحون ملاك الأراضي الفلاحية أصحاب عقود الملكية من مختلف برامج الدعم بدون تمييز.
وبخصوص مساحة الأراضي التي يشملها نظام الامتياز، أوضح المتحدث الذي استقبلنا بمكتبه أن المساحة الإجمالية التي المعنية بالعملية تبلغ 2.5 مليون هكتار تشملها عملية تحويل حق الاستغلال إلى حق الامتياز وهي عملية تعرف تقدما جيدا كما أضاف.
وبالموازاة يتم العمل لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة بمعايير اقتصادي على أراضي تابعة لأملاك الدولة تنشأ عن طريق الاستصلاح، ما يؤدي إلى إحداث فضاءات زراعية جديدة توجه لمستثمرين كبار أو لفئة الشباب المهتم بالزراعة. وأشار بهذا الخصوص إلى أن المتعاملين الأجانب يمكنهم الدخول في مشاريع استثمارية بالشراكة على أساس القاعدة الاستثمارية 49/51 . ويشمل الاستصلاح عمليات تنطلق من 10 هكتار فما فوق.
وأضاف أن مثل هذا التوجه يرمي إلى تعزيز سياسة الأمن الغذائي الذي حددته الدولة هدفا استراتيجيا وذلك بالتركيز على الاستثمار في منتجات محددة ذات طابع استراتيجي مثل الحبوب والحليب واللحوم بكميات تؤهل للتصدير قصد تعويض منتجات تستورد.
وفي هذا الإطار فان العمل يصب في بناء خيار بناء بنية اقتصادية فلاحية صلبة، وذلك بالعمل على 3 محاور رئيسية هي تنمية الاقتصاد الفلاحي والتنمية الريفية وثالثا تنمية القدرات البشرية بالتكوين والتأهيل مع المساعدة الفنية. وتعتبر هذه الأهداف حيوية في المديين القصير والمتوسط.
وبخصوص تنمية الاقتصاد الفلاحي فانه يقوم على زيادة حجم الإنتاج برفع المردودية في الهكتار الواحد أو بزيادة المساحة الزراعية المستغلة بالاستصلاح. وتقدر المساحة الفلاحية الحالية ب8.5 ملايين هكتار منها 2.5 مليون ملك خاص للدولة تستغل بالامتياز. كما يعول على نظام الري كون طاقة الإنتاج ترتفع ب5 مرات مقارنة بحجم إنتاج الأراضي التي تعتمد على تساقط الأمطار.
ولذلك يقول المستشار انه من الضروري توسيع الأراضي المسقية من 1.1 مليون هكتار حاليا ،إلى 1.6 مليون هكتار ثم 2 مليون هكتار في أفق سنة 2022، وكانت المساحة لا تتعدى 300 ألف هكتار قبل 1 سنوات. وأشار حموش طه في هذا السياق إلى أن قطاع الري يواكب هذا المسار من خلال برامج انجاز السدود والتحويلات وتوجد أفواج عمل مشتركة للتنسيق.
وعن التمويل الفلاحي فانه يكتسي أهمية من خلال تيسير الإجراءات عبر القروض الموسمية (رفيق)، والقروض البنكية (التحدي) ذات الطابع الاستثماري. ويمتد النوع الأول على مدى سنتين بنسبة فائدة0 بينما تتحمل الخزينة الفوائد البنكية، أما قرض التحدي فيخضع لإجراءات بأجل 3 سنوات بفادئة0 بالمائة، ثم 1بالمئة في السنوات ال5 الموالية و3 بالمائة في السنتين المواليتين.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الجديدة، أفاد محدثنا أنها تخضع لشرطين الأول دراسة جدوى اقتصادية للمشروع الاستثماري قبل مباشرة الإجراءات وتتكفل بها الدولة مجانا للشباب المهتم، والثاني إلزامية المرور على مسار للتكوين بالنسبة للشباب صاحب المشروع. وبالفعل يوجد اتفاق إطار مع قطاع التكوين المهني للاستفادة من المنشآت فيما بدا التركيز على إدراج برامج للتكوين الفلاحي بما في ذلك الاهتمام بإدراج التكنولوجيات الحديثة.
وعن سؤال حول كيفية التعامل مع من يتقاعس في استغلال الأرض الفلاحية، أكد مستشار وزارة الفلاحة أن الدولة لها كامل الصلاحيات لتتدخل لفرض الالتزام بأحكام دفاتر الشروط في حالة أن العقار الفلاحي المعني تابع لملكية الدولة، وإذا كان العقار الفلاحي ملكية خاصة ولان الأمر يرتبط بالأمن الغذائي يتم توجيه اعتذارات للمعني قبل المرور إلى تفعيل إجراءات صارمة قد تصل إلى حد بيع قسري للعقار.
الكرة اليوم في مرمى الفلاحين الذين تحولوا إلى شركاء يرحب باقتراحاتهم من خلال المجالس المهنية المشتركة (10 شعب أساسية حاليا) التي ينتظر أن تساهم في تنمية ثقافة المتعامل الفلاحي المدرك للتحديات، وبالتالي مضاعفة الجهود في انتظار أن يوفر لهم محيط أكثر تنظيما وشفافية بما يقلص من مساحة المضاربة التي تستغل كل لحظة فراغ أو تسيب من الجهات المكلفة بحماية العقار الفلاحي. وقد سبق لوزير الفلاحة عبد الوهاب نوري أن أعلن عن إطلاق عملية مراقبة وتفتيش للمستثمرات الفلاحية لتشخيص الواقع وتحديد مواطن الخلل قصد اتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف، انطلاقا من أن الفلاحة، وأساسا العقار الزراعي، قاعدة وارضية بناء الأمن الغذائي، في عالم يتجه إلى حروب غذاء غير معلنة، ويزداد الموضوع تعقيدا خاصة بعد أن أدخلت بعض الدول الصناعية مواد فلاحية أساسية في إنتاج الطاقة البديلة.