شروط جديدة لإنشاء المستثمرات الفلاحية و مستثمرات تربية المواشي

تتيح للمستثمرين فرصة الحصول على قرض بقيمة مليون دينار عن كل هكتار

سيحظى إنشاء المستثمرات الفلاحية الجديدة على أراضي الخواص غير المستغلة بتشجيع ومرافقة من قبل الدولة، حسبما صدر مؤخرا عن مجلس الوزراء، وبالتالي بإمكان صاحب الأرض الاستفادة من قرض ميسر قيمته 1 مليون دينار للهكتار الواحد باعتبار أن سند الملكية يمثل ضمانا لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وللإستفادة من هذا القرض الميسر يتعين على صاحب الأرض الحصول على شهادة قبول مشروعه من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية مصادق عليها في دفتر أعباء يقوم بتوقيعه شخصيا إلى جانب توقيع مدير الولاية التابع لها الديوان، علاوة على عقد الملكية. وبإمكان هذا المستثمر الاستفادة من مزايا أخرى.. دراسات معمقة مجانية ومرافقة طيلة فترة استصلاح الأراضي، شريطة أن لا تفوق مساحة مستثمرته 10 هكتار. بخصوص المستثمرات الفلاحية الجديدة ومستثمرات تربية المواشي التي ستنشأ على الأراضي التابعة لأملاك الدولة، فإن العملية تتم على ثلاث مراحل، حيث تقوم الولايات بتحديد الأراضي التي تصلح لاحتضان المستثمرات الفلاحية قبل إطلاق إشعارات بإبداء اهتمام عبر كافة وسائل الاتصال، بما فيها موقع الأنترنت التابع لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، تقتضي بعدها تقديم المشاريع التنموية منم طرف المترشحين والخاصة باستصلاح الأراضي التي سيستفيدون منها، لتقيم بعدها مصالح الولايات عمليات تقييم الردود على الاقتراحات وتصنيفها مع أخذ بعض الشروط بعين الاعتبار. ويخص الشرط الأول الأراضي التي لا تتجاوز 10 هكتارات، حسب المناطق والإمكانات التي تتوفر عليها، بهدف توفير ظروف إنشاء مستثمرات دائمة اقتصاديا.
وفي هذا السياق، يتم تصنيف أصحاب الطلبات مع أخذ بعين الاعتبار طبيعة المشروع الذي تم تقديمه، حيث يتم إيلاء الأولوية لأصحاب الشهادات أو الذين خضعوا لتكوين في قطاع الفلاحة وتربية المواشي والتنمية الريفية، و كذا أبناء الفلاحين ومربي المواشي.
ويخص الشرط الثاني الأراضي التي تتجاوز مساحتها 10 هكتارات، حيث يتعين على صاحب الطلب إرفاق ملف تقديم المشروع التنموي بدراسة مخطط استثماري، وسيحظى أصحاب الأراضي التي يتم انتقاؤها بحق التنازل وفقا للتشريع المعمول به. ويستفيد المتعاملون أيضا من كل المزايا التي تتيحها البرامج التي حددتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أما المتعاملون الحائزون قطعا أرضية تفوق 10 هكتارات فهم أحرار في التفاوض لدى بنك الفلاحة في إطار التشريع المعمول به.