أي تقييم؟

يوم 29 نوفمبر القادم ... تحل علينا ذكرى العهدة الأولى لانتخابات المجالس الشعبية البلدية وفي غمرة هذا الموعد يتساءل المتتبعون عن حصيلة أداء هذه الفضاءات ذات الصلة الوثيقة بالمواطن في التكفل بانشغالاته اليومية الذي هو في تواصل بخصوص حركية الحيز الذي يعيش فيه.
من الصعوبة بمكان تقييم عمل هؤلاء المنتخبون نظرا لإقرارهم بتعقد مهامهم في الوقت الراهن، خاصة مع صدور قانون الولاية والبلدية الذي صعّب كل مبادرة يرغبون في إطلاقها .. وهذا بوضع آليات لم تكن من قبل كالمراقب المالي .. الذي أضحى يرافق رئيس البلدية في كل قرارته الخاصة بالمشاريع ولا يوقّع له على أي وثيقة ما لم يبرر مسارها.
هذه الحالة أقلقت كثيرا هؤلاء إلى درجة اعتبار الإدارة تتدخل مباشرة في نشاط المنتخبين وكل أعضاء المجالس يشتكون من المراقب المالي.
ناهيك عن الألوان الحزبية بداخلها والمعاينة الواقعية التي لابد من التذكير بها هي أن مجالسنا المنتخبة لا يرتاح لها المواطن .. تتعرض يوميا للإنتقاد حتى لجان الأحياء التي تعد إمتداد للبلدية لا ترحم المنتخبين ومهما عمل هؤلاء فإنهم يوصفون بشتى الأوصاف عندما لا يتحركون وفق ما يطلبه مسؤولو تلك اللجان ... قد يكون هذا التشخيص مقبولا في الحواضر الكبرى .. لكن في البلديات النائية فإن الأمر يختلف .. غياب الحوار وانعدام التشاور يؤدي في كثير من الأحيان إلى خيارات راديكالية .. كغلق الطرق والإعتصامات .. وهذا من أجل مطالب تتعلق بالمياه وتهيئة المجرات والمسالك، أو توفير النقل، أو السكن أو الشغل، وغيرها من المطالب اليومية الملحة، وفي كل مرة يقول رؤساء البلدية أن صلاحيات تسوية مثل هذه المسائل تتجاوزهم ... وليس بإمكانهم فعل أي شيء وهذا للأسف ما يتداول في أوساط هؤلاء ... والمواطن من جهته لا يفهم مثل هذه الحجج ... المهم بالنسبة إليه أن تحل مشاكله في وقت قياسي ... ولا دخل له أين تبدأ وتنتهي صلاحيات رئيس البلدية أو التحالفات التي أقامها مع تشكيلات أخرى.
للأسف .. هي حالة مجالسنا الشعبية البلدية .. التي كل الأنظار مشدودة إليها .. في كيفية تسيير المنطقة التي تحت إشرافها .. من كل النواحي سواء في التنمية أو في نطاق آخر .. كالنظافة .. لأول وهلة يصدر المرء الحكم على البلدية التي اضطر أو صادف تواجده بها.
وصفة المنتخب التي يتمتع بها رئيس البلدية، لا يعني أنه «حق مكتسب» منحه إياها الصندوق كحصانة .. بل أن هذه .. "النواة؛ تسيرها قوانين واضحة في هذا الشأن .. بمثابة مرجعية لكل المنتخبين، في الإلتزام بها .. وفي هذا الإطار، فإن السلطالت العمومية اقترحت «ميثاق المنتخب المواطن» وتكثيف الإستقبالات .. وتسهيل استخراج وثائق الحالة المدنية، وإلغاء الأوراق غير الضرورية من الملفات، وترقية الخدمة العمومية .. وستكون في المستقبل لقاءات عديدة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمنتخبين المحليين لتفعيل كل الإجراءات والتدابير المندرجة في عملية تثمين التنمية والمرفق العمومي.