فتح السمعي البصري حلقة ضرورية لاستكمال المنظومة الإعلامية

نواب ومختصون في اليوم البرلماني ل «الأرندي»

أشاد أمس، رئيس الكتلة البرلمانية للأرندي ميلود شرفي بالمشهد السمعي البصري المتفتح الذي أضاف دفعة نوعية وتعددية إلى القطاع، مرافعا لضرورة التعجيل بدراسة «مشروع القانون» لضبط وتنظيم الممارسة الإعلامية لتمكين شرائح المجتمع بمختلف أطيافه واتجاهاته من إيجاد المنبر الحقيقي للتعبير عنه ولإرضاء تنوع الأذواق، وذلك من خلال إحداث هيئات وهياكل ضبط ممارسة المهنة التي تسمح لكل الأحزاب المعتمدة والمجتمع المدني بالتساوي في الحق للتعبير عن أرائها.
دعا شرفي في مداخلة له خلال فعاليات اليوم البرلماني المخصص لمشروع «قانون السمعي البصري» بالمجلس الشعبي الوطني إلى إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية جديدة عمومية وخاصة عامة ومتخصصة برأس مال وطني خاص، مع تأطير ذلك دون الاعتراض على أنشطة السمعي البصري التي يساهم القطاع الخاص في الاستثمار فيها سواء بالشراكة مع القطاع العام أو بالاعتماد على إمكانياته الذاتية وذلك بدفتر شروط يحمي مكونات الشخصية الوطنية والأخلاقية والأمن والنظام العام.
وأفاد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع بإقرار التشكيلة السياسية بضمان حق أحزاب المعارضة في المشاركة ببرامج قنوات التلفزيون والإذاعات من خلال تمكينها باستمرار من التعبير عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية عن وجهات نظرها حول المستجدات الوطنية.
وأوضح شرفي أن إنجاز هذا المشروع يأتي في سياق الاهتمام الكبير لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بأهمية الإعلام ودوره في المجتمع إلى جانب العناية الفائقة بالممارسين للمهنة وإحاطتهم برعاية سامية، مبررا ذلك بإقرار فخامته ليوم خاص للصحافة الوطنية على أساس أنه يريده أن يكون «للجميع ومفتوحا أمام الجميع».
وأضاف ذات المتحدث أن هناك من يرى في مشروع السمعي البصري الكثير من الجوانب الايجابية وهناك من يعتبر العكس، إلا أن «الأرندي» أضاف قائلا «يرحب بكل الآراء مهما اختلفت ويزكيها حيثما تقاطعت لأن الأمل الوحيد الذي نملكه هو خدمة هذا القطاع الحيوي والغاية الوحيدة التي نسعى إلى تحقيقها هي بلورة كل الأفكار ضمن قانون يكون بمثابة ظل يرسم كل الأفكار والتوجهات».
ومن جهته اقترح الإعلامي سليمان بخليلي إعادة نص القانون من خلال مراجعة بعض المواد على غرار المادة 17 «يمكن السماح بإدراج حصص وبرامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال»، كما أن مشروع القانون مجحف في حق القطاع الخاص- حسب رأيه - وأخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وترى رئيسة لجنة الإعلام والثقافة والسياحة هدى طلحة قانون السمعي البصري الموجود على مستوى لجنتها بمثابة الحلقة الضرورية لاستكمال المنظومة الإعلامية، مؤكدة على أهمية التكوين لضمان النوعية في الأداء.
وقالت أن لجنتها ستأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات والآراء التي سترد إليها بغية ترقية مجال السمعي البصري في الجزائر، مشيرة إلى أن «أبواب اللجنة مفتوحة أمام كل مساهمة بناءة وسوف لن نترك أي غموض يشوب هذا القانون».
واقترح بخليلي في باب سلطة الضبط أن يكون رئيس الهيئة منتخب من طرف الأعضاء ال 9 وليس معينا، مضيفا أنه يستحيل أن تكون القنوات الموضوعاتية من مهام القطاع الخاص بل تسند إلى العمومي بغية أداء خدمة عمومية إعلامية دون أن يقدم أية تفسيرات تثبت صحة كلامه سيما وان الخدمة العمومية من مهام جميع وسائل الإعلام على اختلاف توجهاتها.
ووقف مطولا الإعلامي عند «المادة 63» التي تنص على أنه يخضع إنشاء كل خدمة موضوعاتية للاتصال السمعي البصري إلى ترخيص يمنح بموجب مرسوم، والمادة ال 7 التي لم توضح طبيعة السلطة التنفيذية لأن الأمر يتعلق برخصة تمنح بموجب مرسوم طبيعته غير محددة ما إذا كان تنفيذيا أو رئاسيا، متسائلا عن مدى استقلالية سلطة الضبط التي يقول عنها القانون في ديباجته أنها سلطة مستقلة.
وفي مداخلة بعنوان «المجال السمعي البصري في عالم الغد».
أعتقد الأستاذ محمد حازولي إنشاء مجلس أعلى للسمعي البصري كسلطة إدارية مستقلة يمتاز بسلطات حقيقية ويسيره محترفون يتمتعون بالحرية في أخذ القرارات ويتمتعون بالحرية في أخذ القرارات، متسائلا عن مدى قدرة القنوات السمعية البصرية على أن تكون في المستوى من حيث النوعية من خلال برامج مدروسة ومعدة بصفة متميزة تستجيب لتطلعات مشاهديها.
وذكر حازولي بأهمية البث المباشر في الإذاعة والتلفزيون سيما وان العالم يتغير بصورة دائمة ما دفع بالفضائيات إلى الدخول في سباق ضد الساعة للفوز بالسبق في بث الأحداث واحتكار أكبر عدد من الجمهور، مشددا على ضرورة إنشاء مخابر لإنشاء الأفلام الوطنية التي لازال إخراجها بالخارج، إلى جانب مدن سينمائية حقيقية مجهزة باستوديوهات مرفقة بمراكز التكوين لكل مهن السمعي البصري.
وسلط الضوء على العديد من الخطوط العريضة لمشروع القانون من خلال مداخلة الأستاذ حسين صفوان الذي تطرق إلى أثر الممارسة الإعلامية في الجزائر، ومشروع قانون أنشطة السمعي البصري بتقديم الأستاذ مرسلي لعرجل مقاربة مقارنة، إلى جانب كلمة مدير الدراسات والتنمية لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزيوني سحنين شوقي حول التكفل بالقنوات المرخص لها في إطار فتح القطاع.