الأدنى المضمون؟ الشركاء على موعد ساخن في الثلاثية القادمة

إلى أي مدى يرفع الأجر القاعدي

إلى أي مدى يمكن الرفع بالأجر القاعدي الأدنى المضمون لتجاوز مستوى ال 18 ألف دينار حاليا، في وقت تعرف فيه مكونات السوق تقلبات يميزها الارتفاع التصاعدي لأسعار المواد الغذائية، الأمر الذي يمس مباشرة ميزان القدرة الشرائية، التي كلما رافقتها الدولة بزيادات في الأجور كلما استنزفتها الأسعار الملتهبة في غياب تنظيم محكم وضبط شفاف لحركية الأسواق التي لا تزال خارج السيطرة ويتخفى باروناتها بقاعدة العرض والطلب التي يراد بها باطل أكثر مما يعنيه مفهومها الصحيح.
وفي خضم النقاش حول الأجر القاعدي المضمون الأدنى الذي يرتقب أن يتم رفع مستواه إلى حدود مقبولة تتطابق مع تطلعات الشركاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي أعلنت قيادته عن اقتراح رفع الأجر القاعدي المضمون على مراحل ليصل إلى 25الف دينار. وفي ظل هذا لا يزال الغموض يكتنف مسالة المادة 87 مكرر التي تثير جدلا واسعا في عالم الشغل ولكن أساسا لدى الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والخبراء.
ويمثل الأجر القاعدي حجر الزاوية في المسار المهني للعامل وبالذات في مرحلة تحديد منحة التقاعد، ومن ثمة كان من الضروري للعامل أن يطالب في احتساب منحة التقاعد إخراج العلاوات والمنح من تركيبة الأجر. وكما أشار إليه الخبير عبد الرحمان مبتول فان بعض النقابات طالبت باحتساب الأجر القاعدي على أساس الاجرالصافي وليس الخام بمعنى بعد خصم العلاوات والمنح.
ولدى تساؤله عن الأثر المالي أوضح انه حسب اتحاد العمال فان قياس الأجر الأدنى المضمون على أساس الأجر القاعدي وتعويض الخبرة المهنية يشمل حوالي 693313 موظف ويكون بكلفة تقدر بحوالي 49 مليار دينار، بينما في حالة إلغاء المادة 87 مكرر بمعنى قياس الأجر الأدنى المضمون على أساس معيار الأجر القاعدي، فان كافته تقدر بحوالي 76 مليار دينار ل 997679 موظف.
وتوقف مبتول في تشخيصه للموضوع عند معادلة الأجر والإنتاجية التي تمثل المعيار الاقتصادي السليم، متسائلا إذا ما كانت الزيادات في الأجور ستؤدي بالنتيجة إلى الزيادة في الإنتاجية. وذكر بان تقرير منظمة التعاون والتعاون الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة يصنف الإنتاجية في الجزائر ضمن الفئة الأضعف على مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما انه بالنظر للمصاريف العمومية كان بالإمكان تحقيق نسبة نمو تتجاوز 3٪ المسجلة إلى غاية 2012.
وفي هذا الإطار اعتبر انه من المفيد حماية الأجور المنتجة للقيمة المضافة ضمن إعادة الاعتبار للمؤسسة الإنتاجية وبالتالي لقيمة العمل داخلها، وأطلق مبتول تحذيرا من عدم اخذ معطيات ومؤشرات الاقتصاد العالمي وأسواق المحروقات في الحسبان عشية حلول موعد الثلاثية المقبلة.
وبالفعل فان الثلاثية المقررة قبل نهاية الشهر الجاري مخصصة كما أعلن سابقا للجانب الاجتماعي بعد أن عالجت الثلاثية الماضية الجانب الاقتصادي من خلال تناول مختلف جوانب المؤسسة الاقتصادية وبعث النمو، الذي يواجه مؤشرات سلبية ينبغي التصدي لها بفعالية مثل الاقتصاد الموازي والتضخم.
وبالمقابل لكل هذا فان مسالة القدرة الشرائية تبقى هي الأخرى في صدارة انشغال الساحة الاقتصادية والاجتماعية إلى أن تبت فيها الثلاثية الاجتماعية المقبلة بحيث يتوصل الشركاء فيها إلى توصيات موضوعية وذات مضمون اجتماعي بمستوى التطلعات التي يعكسها عالم الشغل.
وبهذا الخصوص، ينتظر أن يعكف الخبراء على مستوى اللجان التقنية على ضبط الحسابات أخذا في الاعتبار كافة الجوانب المرتبطة بمكونات الأجر الأدنى المضمون والمخرج العملي من جدل المادة 87 مكرر، ليتفرغ كافة الشركاء لمهمة بعث الاستثمار وتنشيط التنمية من أجل تدارك التأخر وتفعيل وتيرة النمو بشكل مستدام.