الزيادة في الأجر الأدنى المضمون لا ينبغي أن تتجاوز 5 آلاف دينار!‬

تواضع الإنتاجية يمنع زيادات معتبرة والخبراء يحذرون الثلاثية القادمة:‬

*‬‮ الأجر الوطني الأدني ارتفع من 800 دج إلى 15 ألف دج خلال 20 سنة
تضاعف الأجر الوطني الأدنى بين 1990 و2010 من 800 دينار إلى 15 ألف دج وهو ما يعادل 145أورو شهريا أو 4.8 أورو في اليوم، غير أن المفارقة تتمثل فيما إذا كانت 4.8 أورو قادرة اليوم على حفظ كرامة عائلة جزائرية متوسطة تتكون من 5 أفراد، بعد ما بلغ سعر كيلوغرام من اللحم في سبتمبر الفارط 8 أورو في المتوسط.


* وباعتراف المركزية النقابية، الشريك الاجتماعي الأوحد للحكومة خلال لقاءات الثلاثية والديوان الوطني للإحصاء التابع للحكومة، فإن الحد الأدنى لضمان عيشة كريمة لعائلة بالعدد المشار إليه من الأفراد يجب أن لا يقل عن 36 ألف دينار كحد أدنى لمجابهة التوجه التضخمي في الجزائر منذ 2005 حيث بلغت نسبة التضخم الرسمية 1.‬6٪‮ سنة 2005 مقابل 3 %‬‮ سنة 2006 و3.‬5 سنة 2007 و4.‬5 ٪ سنة 2008 و5.‬7 %‬‮ و3.‬9 %‬‮ السنة الماضية و3.‬6 % خلال السداسي الأول 2011‮.‬
* وبموجب القانون الجزائري الحالي، يحدد الأجر الأدنى المضمون بموجب المادة 87 و87 مكرر من القانون 11 - 90 المعدل والمتمم المتعلق بعلاقات العمل، وبالتالي فإن المادة 87 توضح طرق تحديد الحد الوطني للأجر المضمون "تحديد الحد الأدنى للأجر يكون بمرسوم بعد استشارة نقابات العمل والمستخدمين والتنظيمات النقابية الأكثر تمثيلا‮"‬، مع الأخذ في الحسبان نظريا، متوسط الإنتاجية الوطنية المسجلة والأرقام الاستدلالية لأسعار الاستهلاك والظروف الاقتصادية العامة.‬
* وبحسب المادة 87 مكرر التي تعتبر حجر الزاوية في تحديد الأجر الأدنى المضمون والتي تؤرق الطبقة الشغيلة، فإن الأجر الادني المضمون "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون، المذكور في المادة 87 من قانون العمل، الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها، باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل‮"‬، بمعنى أن الأجر القاعدي لا يحدد بالاعتماد على المقاييس العالمية.
* وبالعودة إلى كرونولوجيا الأحداث، انتقل الأجر الوطني الأدنى المضمون بالجزائر سنة 1990 من 800 دج إلى 1000 دج، و1800 دج في جانفي 1991 ثم 2000 دج في جويلية 1991 وبعدها 2500 دج في أفريل 1992 ثم قفز الأجر الأدني إلى 4000 دج في جانفي 1994 ليستقر عند نفس المستوى إلى غاية ماي 1997 تاريخ رفعه إلى 4800 دج على الرغم من تراجع قيمة الدينار بمعدل 500 % بين 1990 و1995، أي أن القيمة الشرائية للأجر الادني سنة 1997 يعادل مستوى سنة 1990‮.‬
* وفي جانفي 1998 من 4800 دج إلى 5400 دج ثم 6000 دج في سبتمبر 1998 إلى غاية 2001 تاريخ رفعه إلى 8000 دج ثم 10 ألف دج في جانفي 2004 ثم 12 ألف دج في جانفي 2007 ومنذ جانفي 2010 ارتفع الأجر الادني إلى 15 ألف دج، والموافق لمدة عمل قانونية أسبوعية قدرها أربعون (40) ساعة، وهو ما يعادل 173,‬33 ساعة في الشهر، أي ما يعادل 86.‬54 دج لساعة عمل.‬
* وكشف فريق خبراء بقيادة عبد الرحمان مبتول، أن أيّ زيادة تفوق 5000 دج خلال الثلاثية القادمة تعتبر مغامرة محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى الاعتبارات السياسية التي تصاحب الزيادات في الأجر الوطني الأدني المضمون، والتي لا علاقة لها بالاعتبارات الاقتصادية المتمثلة في حقيقة الأسعار عند الاستهلاك والتضخم الفعلي وإنتاجية العمل في الجزائر.‬
* وأضاف المتحدث في تصريح ل‮"‬الشروق‮"‬، أن ضعف الإنتاجية محليا ستجعل أية زيادة في الأجور ستذهب لتغذية الاستيراد وزيادة الضغوط التضخمية الناجمة عن أسعار الخضر والفواكه التي تعتبر أسعارا حرة.‬