عبد المؤمن الخليفة يسلم إلى الجزائر

متورط في قضية تهريب أموال سميت ب «فضيحة القرن»

تم تسليم عبد المومن رفيق خليفة، أمس، إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية, حسب ما أفاد به بيان لوزارة العدل.
وأوضح ذات المصدر أن هذا التسليم تم «وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية» بين الجزائر وبريطانيا.
وأفاد البيان أنه «تبعا لاستنفاذ كافة إجراءات الطعن المتعلقة بتسليم عبد المومن رفيق خليفة أمام قضاء المملكة المتحدة والقضاء الأوروبي، فقد استكملت كافة إجراءات الاستلام من قبل الفريق (الجزائري) الذي تنقل يوم الأحد الماضي إلى لندن لتسليم المعني بالأمر حيث تم التسليم أمس 24 ديسمبر وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين البلدين».
وصرح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، على هامش تدشينه مجلس قضاء تيبازة أن مصالحه تعكف حاليا على إعداد الإجراءات المتعلقة باستلام عبد المومن خليفة وفقا لما تنص عليه المواثيق الرسمية وأشار إلى وجود فريق من المختصين بلندن لاستكمال إجراءات استلامه.
وكان لوح قد أكد يوم 17 ديسمبر أن كل طرق الطعن بالنسبة لإجراءات التسليم استنفذت وفقا للقانون الداخلى للمملكة المتحدة، ومن المفروض أن يقع التسليم وفقا لقوانين المملكة المتحدة قبل نهاية الشهر الجاري».
وأضاف «الجزائر تتابع هذه القضية وتقوم بالإجراءات المنصوص عليها قانونا لتسلم عبد المؤمن خليفة وفقا للإجراءات المنصوص عليها، وبالطبع طبقا لتشريعاتنا ستتم محاكمته، وستكون محاكمة عادلة وفقا لما هو منصوص عليه فى القانون».
وتعد قضية عبد المؤمن خليفة من أكبر قضايا الفساد بالجزائر خلال السنوات الماضية، وسميت محليًّا ب»فضيحة القرن» بعد اكتشاف السلطات تأسيسه بنكا خاصا مطلع العقد الماضى أغرى من خلاله شركات عمومية ومواطنين بنسب فوائد كبيرة لإيداع أموالهم لديه قبل أن يتبيّن أنها عملية احتيال لتهريب الأموال نقدًا نحو الخارج عبر شركة طيران أسسها المتهم لذات الغرض.
وكانت محكمة جنايات البليدة، غرب العاصمة الجزائر، أصدرت حكما غيابيا بالمؤبد «25 عاما» فى حق عبد المؤمن خليفة فى يناير 2007، وأحكامًا بالسجن تتراوح بين سنتين و20 سنة فى حق المتهمين معه، بتهمة تبديد أموال ضخمة تجاوزت 3.2 مليار دولار وخسائر مالية هائلة فى خزينة الدولة الجزائرية تجاوزت 5 مليارات دولار.
وكانت الجزائر قد تقدّمت بطلب رسمي لتسليم عبد المؤمن خليفة في 2007، غير أن بريطانيا أعلنت بأن قرار تسليمه من عدمه يعود للقضاء البريطاني.
فى حين تطالب فرنسا أيضا تسليمها رجل الأعمال الجزائري المطلوب بعدة قضايا، منها تبديد الأموال والتهرّب الضريبي، وتقدّمت باريس بطلب رسمي إلى لندن من أجل تسليمه.
وكان خليفة كان قد لجأ إلى بريطانيا بعد كشف الفضيحة سنة 2003، وهو محتجز منذ 2007 بلندن حيث تم توقيفه على أساس مذكرة توقيف أوروبية.
وفى 2010، سمحت وزارة الداخلية البريطانية بتسليمه إلى الجزائر إلا أن محاميه قدم استئنافا لدى المحكمة العليا البريطانية وأوقف هذا القرار.