السمعي البصري، البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، مطبعة بشار مكاسب هامة

إنجازات قطاع الاتصال خلال 2013

عرف قطاع الاتصال خلال سنة 2013 إنجازات كبيرة تمثلت على الخصوص في الكشف عن مشروع قانون السمعي البصري وإطلاق جلسات البطاقة الوطنية للصحفي المحترف وتدشين مطبعة بشار وهي المحاور التي من المنتظر أن تعطي دفعا جديدا للحق في الإعلام.
وخضع مشروع قانون السمعي البصري إلى دراسة محكمة وصارمة لتفادي الاستغلال السيئ لهذا النوع من الحريات. قام المشرع بالاعتماد على 35 قانونا وأمرا للوصول إلى مواد محينة تراعي جميع مناحي الحياة وأخذت بعين الاعتبار جل الجوانب المحيطة بتجسيد فتح السمعي البصري وضمان تقديم خدمة إعلامية في المستوى بعيدا عن التضليل وتشويه الحقائق والوقع في الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد وغيرها من التجاوزات.
لجأ المشرع إلى العديد من القوانين التي لها اتصال بالحياة السياسية والاقتصادية والثقافية على غرار ما ورد في وثيقة مشروع القانون حيث نجد القانون العضوي المتعلق بالانتخابات وكذا قوانين الأحزاب السياسية والإعلام والعقوبات والإجراءات الجزائية والأرشيف الوطني.
وبالمقابل استنجد المشرع بالأوامر المتعلقة بمجلس المحاسبة وآخر متعلق بالإيداع القانوني والمتعلق بالمنافسة والخاص بتطوير الاستثمار وبحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ومن القوانين التي عاد إليها صاحب المشروع هو القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ومن التشريعات المهمة هي تلك المتعلقة بالثقافة على غرار القانون المتعلق بالسينما والتشريع الخاص بحماية التراث الثقافي.
خطوات لتوسيع حرية التعبير والصحافة
وجاء في عرض أسباب إصدار مشروع قانون السمعي البصري هو "..مسايرة التطور الهائل في التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال وما تحقق لفائدة تعزيز الشرعية الدولية لحقوق الإنسان التي يشكل الحق في الاتصال جزء أساسيا منها، أصبح لزاما العمل على توسيع حرية الصحافة إلى حقل الاتصال السمعي».
وأشار مشروع القانون بالمقابل إلى "...إن النص يرمي تحديدا الى تأكيد هذا المبدأ من خلال وضع آليات تسمح بضمان فعاليته وفي نفس الوقت تسمح بمراقبة ممارسته بصرامة"
وتعكس هذه المقاطع حرص الدولة على تهيئة أرضية صلبة للوصول الى إنجاح رهان فتح السمعي البصري الذي بات سلاحا خطيرا إن لم يتم وضع دفتر شروط يكون صمام أمان جراء ما يمكن أن تتعرض له البلاد من تهديدات، لذا تشدد السلطات على صرامة الرقابة ليس من باب التضييق ولكن تمنع حدوث تجاوزات.
واحتفظت السلطات لنفسها بصلاحية الحكم على مدى الحاجة الى إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وهذا في ظل عدم قدرة الوكالة الوطنية للترددات بتلبية احتياجات كافة طلبات القطاع لأن هذه الترددات لا تسمح من الناحية الموضوعية بتلبية احتياجات كافة طلبات القطاع، وذكر المشرع أن الترددات تمنح للدول في اطار اتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات.
ونبه المشرع كذلك الى فرض مبدأ احترام الخدمة العمومية وحمايتها من التكتلات المصلحية في ظل بروز بعض القنوات التي لا يهمها سوى الإشهار وعدم تحقيق التوازن بين البرامج المقدمة للرأي العام.
وأخذ المشرع الجزائري مشكلة تمويل إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة ومن أجل كسر احتكار الخواص وأصحاب المال على هذا النوع من الإعلام فتح مشروع القانون للمؤسسات الاقتصادية العمومية المجال للمساهمة في رأس المال الاجتماعي للأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات للاتصال السمعي البصري المرخصة "التابعة للخواص" وهي خطوة ايجابية من السلطات لمساعدة أصحاب الاختصاص على تجسيد إطلاق قنوات خاصة بمساهمة مؤسسات اقتصادية عمومية وهذا في سياق الصالح العام وتكافؤ الفرص.
وفرض المشرع لحماية المهنة وضمان الحد الأدنى من الخدمة العمومية ضرورة أن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون حسب المادة 18.
البطاقة الوطنية لتنظيم مهنة الصحفي
تسعى وزارة الاتصال إلى الإسراع في استكمال مشروع البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بعد العديد من الجلسات التي استمعت فيها الوصايا الى مختلف الاقتراحات لإثراء المشروع وتزويده بمختلف الإجراءات التي تعطي للبطاقة قوة معنوية وتشريعية كبيرة تكون قيمة مضافة للسلطة الرابعة التي تعاني من فوضى كبيرة.
وما يزيد في أهمية هذه الخطوة التي انطلقت منذ أشهر هو فسح المجال لانتخاب أعضاء سلطة الضبط للصحافة المكتوبة التي تأخرت لمدة تزيد عن السنتين حيث فرض قانون إعلام 12-05 انتخاب صحفيين محترفين يمتلكون أكثر من 15 سنة خبرة في الميدان.
وستساهم البطاقة في تطهير أسرة الإعلام من المتطفلين وتقضي على مظاهر الاستغلال لبعض أرباب الصحافة الذين لا زالوا يرفضون التصريح بالصحافيين لدى مصالح الضمان الاجتماعي ويمنحونهم أجورا زهيدة جدا يخجل الفرد من ذكرها.
وينتظر من البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أن تمنح بعض المزايا المهنية كالوصول الى مصادر المعلومات والاستفادة من بعض الامتيازات الاجتماعية.
ومن الانجازات تدشين مطبعة بشار قبل أيام وهي التي ستصمن وصول الجرائد الى مناطق الجنوب الغربي في نفس توقيت العاصمة في صورة تؤكد حرص السلطات العمومية على ترقية الحق في الإعلام الذي بات من أهم الحقوق تطورا في ظل ثورة المعلومات التي يعرفها العالم.
ويأتي تدشين هذا الانجاز بعد سنوات من انجاز مطبعة ورقلة في انتظار أقصى جنوب الوطن.
وتميزت سنة 2013 بالنسبة لقطاع الاتصال بالشروع في فتح الكثير من الورشات حول قانون الإشهار وقانون سبر الآراء في خطوة لتنظيم مهنة الإعلام ووضع أسس لتدارك التأخر في الفروع الأخرى.
كما عرفت هذه السنة تنظيم ملتقى هام حول الاتصال المؤسساتي الذي تمت فيه مناقشة قضايا الوصول إلى المعلومة والرقي بالاتصال بين مختلف الهيئات بطريقة تسمح بتداول المعلومة في وقتها وبطريقة سلسلة بعيدا عن أي تمييز بين مختلف المؤسسات الإعلامية والتركيز على الاحترافية في التعامل مع الأخبار خاصة منها الأمنية.
ومن الانجازات تنظيم ندوات صحفية بين وزارة الاتصال والخارجية في سياق التعريف والترويج لمواقف الجزائر تجاه مختلف القضايا والتطرق لمختلف المستجدات حتى لا نترك القنوات الأجنبية تتلاعب بالمعلومات وتوجه الرأي العام كما تشاء .