مظاهرات واحتجاجات ضد أردوغان

قضية الفساد تهز تركيا

خرجت مظاهرات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول ومدن تركية أخرى تندد بقضايا الفساد وتطالب باستقالة الحكومة، من جهته وافق أردوغان على التشكيلة الجديدة للحكومة والتي شملت تغيير عشرة وزراء من أصل 25 وزيرا.
وقد استخدمت شرطة مكافحة الشغب المياه والغازات المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذين رموا الحجارة والزجاجات على عناصرها ويأتي التعديل الحكومي وسط تحقيق بشأن الكسب غير المشروع على مستوى عال هز أركان الدولة.
وتتعلق الاتهامات بتلقي عطاءات عامة وتهريب ذهب وصفقات غير قانونية مع الحكومة الايرانية للتحايل على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ووصف أردوغان التحقيقات بالعملية القذرة ضد حكومته واتهم قوى داخلية وخارجية بالتآمر للأضرار بالاقتصاد التركي.
قالت المعارضة التركية أن رئيس الوزراء طيب أردوغان يسعى للحكم من خلال ما سمتها بدولة عميقة تعمل في الخفاء، فيما أتهم وكيل نيابة في اسطنبول قوى الأمن بعرقلة التحقيق في قضايا الفساد والرشوة غير أن المدعي العام في المدينة نفى التهمة.
وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري أن أردوغان يحاول تشكيل حكومة لا تبدي له أي معارضة، وجاء اتهام الحزب المعارض بعد أن أجرى أردوغان تعديلا وزاريا شمل تغيير عشرة وزراء من أصل 25 وزيرا.
ويشتغل في إطار التعديلات الجديدة منصب وزير الداخلية الحاكم السابق لإقليم ديار بكر المضطرب «أفكان أعلى» ويشرف أيضا على الأمن الداخلي في تركيا خلفا «لمعمر غولر» الذي استقال رفقة وزيرين آخرين بعد إلقاء القبض على أبنائهم في قضايا فساد.
وتفجرت الأزمة في تركيا في ال 7 ديسمبر عندما ألقي القبض على عشرات الأشخاص من بينهم رئيس بنك خلق المملوك للدولة بتهم فساد ورد «أردوغان» بإقالة المحققين في القضية من الشرطة.
وجرى نقل 400 من ضباط الشرطة ممن شاركوا في التحقيقات باسطنبول من مواقعهم مما يرفع عدد ضباط الشرطة الذين فقدوا مناصبهم إلى 500 ضابط وقد وصفت بأنها عملية تطهير.