الحكومة تطالب بالتدقيق في الإحصاء وتقديم معطيات ذات مصداقية

بعث عمل المجلس الوطني للإحصائيات بعد شبه تجميد منذ التسعينيات

* دعا وزير المالية كريم جودي، إلى ضرورة تعزيز عمل الهيئات القطاعية للإحصاء وإنشاء نظام وطني يسمح بتقديم معلومات إحصائية ذات مصداقية تسمح باتخاذ القرارات وتحديد السياسات الإقتصادية المناسبة. وقال كريم جودي، لدى إشرافه -أمس- على افتتاح الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء التابع لمحافظة الاستشراف والتخطيط التي تعمل تحت وصاية وزارة المالية، إن إعادة إطلاق عمل المجلس الوطني للإحصاء في سبتمبر الماضي جاء على أساس إعادة الاعتبار للمعلومات الإحصائية وإعطائها مصداقية أكبر، لأنها "تعتبر إحدى الدّعائم القوية في رسم السياسات واتخاذ أحسن القرارات". من جهته، دعا سيد علي بوكرامي رئيس المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، إلى العمل على إقامة نظام وطني للإحصائيات يقوم على المصداقية والصحة في المعلومات، بهدف خدمة الاقتصاد الوطني بالدرجة الأولى من خلال "التمكن من اتخاذ أفضل القرارات وتحديد أحسن السياسات". وانطلقت -أمس- أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاء الذي كان عمله شبه مجمّد منذ بداية التسعينيات، وهو يتكون من 37 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية والبرلمان، إضافة إلى ممثلين عن نقابات. وسيقدم المجلس، حسب المهام المسندة إليه، التوصيات والاقتراحات لتحديد أفضل السياسات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الشأن، قال رئيس المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، إن المجلس الوطني للإحصائيات سيقوم بتزويد الحكومة -دوريا- بتقارير تتضمن معلومات إحصائية عن مختلف القطاعات تكون ذات مصداقية وعلى نسبة كبيرة من الصحة والدقة. مشيرا في هذا السياق، إلى الانتقادات التي يتم توجيهها إلى الديوان الوطني للإحصائيات، رغم أن مختلف المؤسسات تعتمد على المعلومات التي يقدمها