زيارة الوزير الأول إلى ليبيا تهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية وتعزيز الشراكة

لعمامرة ومساهل في ندوة صحفية مشتركة:

محاربة الإرهاب مبدأ راسخ وننسق مع الأشقاء لمناقشة هموم العرب
أكد أمس، وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، حرص الجزائر على حماية مصالحها ورعاياها بالخارج، وأنها في تنسيق دائم مع الدول الشقيقة لمناقشة هموم العرب وإيجاد الحلول السلمية للأزمات وفق ما يمليه واجب التضامن والتعاطف دون التدخل في الشؤون الداخلية، وذكرّ بسعيها الحثيث لإرساء السلم والأمن في إفريقيا من خلال مواقفها وعملها على مستوى المؤسسات الإقليمية والدولية.
أجاب رمطان لعمامرة، في اللقاء المشترك الشهري مع وزير الاتصال عبد القادر مساهل، أمس بجنان الميثاق بالعاصمة، على عديد التساؤلات المتعلقة بمواقف ونشاطات الدبلوماسية الجزائرية، وأكد، أن تحرير الدبلوماسيين المختطفين بمالي يشكل أولوية للدولة، وقال أن جهود الأجهزة الأمنية متواصلة لإعادتهم سالمين وسيتم التبليغ عن أي خبر سار بشأنهم، واستغل الفرصة للتعبير عن تضامنه مع أسر وأصدقاء الدبلوماسيين.
وبشأن وضعية المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين، ببعض الدول الأوروبية، أوضح وزير الخارجية، أن "التعليمات الثابتة والصارمة لسفرائنا بالخارج، هي السهر على حماية كرامة المواطن الجزائري أينما وجد بالخارج سواء كان في وضع قانوني أو غير قانوني" لافتا إلى التعامل وفق الإطار القانوني للدول المستضيفة، وأعلن لعمامرة، في المقابل، عن إطلاق سراح 4 سجناء جزائريين بالعراق استفادوا من عفوا رئاسي، بعد توصل البلدين إلى حل لإنهاء ملف السجناء، مشيرا إلى استمرار الحوار مع الحكومة العراقية.
وأكد الوزير، أن محاربة الإرهاب بمنطقة الساحل، مبدأ راسخ للجزائر، معتبرا تحرير الشمال المالي من الجماعات الإرهابية شيئ ايجابي، وأضاف" الجزائر ساعدت مالي على إعادة بناء أركانها وتطوير جيشها"، مفيدا "أن ما يتعلق بالسياسة الخارجية واضح ومحدد من قبل رئيس الجمهورية".
وفي السياق، كشف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، عن زيارة قائد البعثة الأمم لحفظ السلام بمالي (ميونيسما) إلى الجزائر في الأسبوع الأول من جانفي القادم، للتباحث حول عديد القضايا المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتفاقيات العسكرية المبرمة بين دول الميدان، والتي قال بشأنها أنها لعبت دورا تكميليا في المهمة الأممية بمختلف الوسائل والطرق لإعادة السلم والاستقرار بمالي.
وعن زيارة الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم إلى ليبيا، قال لعمامرة أنها "تدخل في إطار دورة اللجنة العليا للتعاون الثنائي بين البلدين، وتأتي عقب اجتماع الخبراء ولجنة المتابعة، وتهدف لإعادة تنشيط الملفات الاقتصادية واتفاقيات الشراكة المطروحة بين البلدين" مضيفا" هناك عدة جوانب للتعاون منها توضيح وضعية بعض الملفات الاقتصادية وتقييم ما تم انجازه"، معلنا، أنها ستشمل برامج تخص الأمن الحدودي والتنسيق الأمني، إلى جانب تكوين وتأهيل مصالح الأمن والشرطة الليبية، واعتبر انعقاد الاجتماع رفيع المستوى حدثا في حد ذاته.
وأوضح بخصوص اعتداء تيقنتورين، انه ينبغي التفريق بين الدولة التي ترغب في تأمين حدودها ولا تستطيع وبين الدولة لا ترغب أصلا، قاصدا أن ليبيا لها النية الخالصة في حماية حدودها ومنع تدفق الأسلحة والإرهاب إلى دول الجوار حتى وان كانت عجزة عن ذلك ميدانيا.
الجزائر ستشارك في جنيف 2
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أعلن وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، عن تلقي الجزائر دعوة لحضور مؤتمر جنيف2، وقررت بأمر من رئيس الجمهورية المشاركة فيه، وأوضح بشأن زيارة الوسيط الأممي البشير الإبراهيمي لبلادنا، أنها كانت مناسبة لتبادل التحاليل والآراء "حول هموم العرب" وجدد الدعم المطلق لجهود الابراهيمي وتشجيعه على القيام بالمهمة "التاريخية" والسعي لجمع الصف العربي وتغليب الحل السلمي وإنشاء حوار بناء بين أطراف الأزمة السورية، وكشف عن التنسيق مع الدول العربية الشقيقة لبلورة موقف موحد وطرحه خلال المؤتمر.
وأفاد لعمامرة، أن الرعايا السوريين الذين التحقوا بالجزائر، ليسوا لاجئين بالمعنى القانوني المتفق عليه، وإنما استقبلوا كأخوة وفقا لما يمليه واجب التضامن مع الشعب السوري، واعتبر ذلك بما يشبه رد الجميل، عندما هاجر بعض الجزائريين إلى دمشق إبان الاستعمار الفرنسي.
وعن مصر، رحب لعمامرة بالزيارة المنتظرة لوزير خارجيتها نبيل فهمي إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة، وقال أن للبلدين ما ينجزانه معا ويتشاوران حوله على الساحة العربية والأفريقية، وبشأن الحراك السياسي الذي تعرفه مصر، أكد المتحدث أن الجزائر ملتزمة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مفيدا" قد يكون لنا أفكار وأراء نتقاسمها مع أشقائنا في مصر وغيرها من الدول حول الشؤون السياسية والأمنية من باب التعاطف والتآخي وليس من باب التدخل في الشؤون الداخلية".
وفيا يتعلق بمسألة الاعتراف بنظام الحكم بمصر، قال "أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات والأنظمة وتتعامل مع من يتحدث ويلتزم سيما لما يتعلق الأمر ببلد شقيق تجمعنا به علاقات إستراتيجية، تاريخية واقتصادية".
وعبر الوزير، عن أمله في صدور تقرير لجنة الاتحاد الإفريقي حول ما تشهده هذه الدولة منذ 30 جوان الماضي، في اقرب الآجال، لخلق موقف إفريقي موحد لمعالجة الأزمة واستكمال مشاركة مصر في حظيرة الاتحاد، بعدما علقت بناء على القواعد المعمول بها في حال ما يطلق عليه بالتغييرات غير الدستورية.
وزير الخارجية رمطان لعمامرة، اعتبر في سياق آخر، أن "تسييج" المغرب لحدودها البرية المعترف بها دوليا، قرار يدخل في صلاحيتها ومن حقها اتخاذ الإجراءات التي تراها ملائمة، وللجزائر أيضا صلاحيات اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لها، وبخصوص الأزمة التي تعرفها دولة جنوب السودان، أوضح الوزير، أن الجزائر عبرت عن انشغالها مما يجري في البلاد وتعمل في إطار الاتحاد الإفريقي على تسويته بشكل سلمي، معلنا عن مشاركتها في الاجتماعي الاستثنائي لمجلس السلم والأمن الإفريقي الذي سيعقد في عاصمة غامبيا بانجول في الأيام القليلة المقبلة.
وبشأن إفريقيا دائما، قال رمطان لعمامرة أن إيجاد حلول افريقية للمشاكل الإفريقية، لا يعني أي توجه إقصائي وإنما يتم ذلك بالتعاون مع المجموعة الدولية بما يضمن لدول القارة امتياز اتخاذ القرار وامتلاكه.
وعن العلاقات الجزائرية-الفرنسية، قال لعمامرة أن البلدين يحرصان على إبقائها دائما في مستوى جيد، وأشار إلى احتواء الحادث المؤسف بعد تصريح الرئيس فرنسوا هولاند، "وجرت اتصالات على مستوى وزراء الخارجية والرئيس بوتفليقة وهولاند وكذا البيانات لمحو الحادث" ، مؤكدا تفهم ردود الفعل الصادرة عن الرأي العام الجزائري والالتزام بتحمل المسؤولية كاملة.