المطالبة بتسليط عقوبات على الفرق المخالفة

تسقيف أجور اللاعبين

طالب بعض رؤساء الأندية الجزائرية التي تنشط في بطولة الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية بتسليط «عقوبات رياضية» ضد الفرق
التي تخالف الإجراء الجديد المتعلق بتسقيف أجور اللاعبين، حسب ما علم لدى الرؤساء المعنيين.
وأكّد بعض رؤساء الأندية الذين فضّلوا عدم الافصاح عن هويتهم بأنّه يتعين فرض عقوبات رياضية تصل إلى حد إنزال الأندية المخالفة للأجراء الجديد إلى الأقسام السفلى حتى يتم ضمان تطبيقه على أرض الواقع.
ومعلوم، أنّ الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد أعلنت يوم الاربعاء المنصرم، بعد اجتماع ضم رئيس الهيئة الفدرالية محمد راوراوة ورؤساء الاندية المحترفة عن قرارها بتسقيف أجور اللاعبين ابتداء من الموسم المقبل من أجل التخفيف من الصعوبات المالية التي تعاني منها الكثير من الاندية الناشطة في الدرجتين الأولى والثانية. وفي هذا السياق، تمّ إعداد سلم أجور خاص باللاعبين، ينص على أن لا يتجاوز أجر اللاعب الدولي 2 ، 1 مليون دينار شهريا، فيما تتراوح أجور بقية اللاعبين ما بين 200.000 و 800.000 دينار شهريا.
وقد أبدى رؤساء بعض الأندية تخوفهم من صعوبة تطبيق هذا الاجراء، باعتبار أنّ بعض زملائهم قد يستعملون طرقا مختلفة وملتوية لدفع أجور لاعبيهم من أجل الحفاظ عليهم في تشكيلاتهم، وربما الاعتماد على نفس الطريقة لاستقدام عناصر جديدة.
وأكد رئيس مولودية بجاية، أكلي أدرار، في هذا الشأن بأنه تم خلال هذا الاجتماع اقتراح تسليط «عقوبات رياضية» على الأندية المخالفة، قد تصل إلى حد إنزالها إلى القسم الأدنى، موضحا «أنّ الأطراف التي تقدّمت بهذا الاقتراح طالبت بإصدار قانون واضح وملزم بخصوص هذه النقطة».
وفي الوقت الذي تتباين فيه الآراء بخصوص هذا الاجراء الجديد، أخذ الجدل يتصاعد بين الأطراف المعنية، الأمر الذي يؤكّد صعوبة تطبيق هذا الاجراء على أرض الواقع، حسب آراء الملاحظين.
وباعتبارهم الطرف الرئيسي المعني بهذا الاجراء، لم يتأخر اللاعبون في التعبير عن استيائهم لهذا القرار، معتبرين بأنه لا يمت بصلة للاحتراف.