رؤساء أندية يطالبون بتسليط عقوبات رياضية على الفرق المخالفة لتسقيف أجور اللاعبين

طالب بعض رؤساء الاندية الجزائرية التي تنشط في بطولة الرابطتين المحترفتين الاولى و الثانية بتسليط "عقوبات رياضية" ضد الفرق التي تخالف الاجراء الجديد المتلعق بتسقيف أجور اللاعبين ,حسب ما علمته "واج" اليوم الاثنين لدى الرؤساء المعنيين. وأكد بعض رؤساء الأندية الذين فضلوا عدم الافصاح عن هويتهم بأنه يتعين فرض عقوبات رياضية تصل إلى حد انزال الاندية المخالفة للاجراء الجديد إلى الأقسام السفلى حتى يتم ضمان تطبيقه على أرض الواقع. ومعلوم, أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم كانت قد أعلنت يوم الاربعاء المنصرم, بعد اجتماع ضم رئيس الهيئة الفدرالية محمد راوراوة ورؤساء الاندية المحترفة عن قرارها بتسقيف أجور اللاعبين ابتداء من الموسم المقبل من أجل التخفيف من الصعوبات المالية التي تعاني منها الكثير من الاندية الناشطة في الدرجتين الأولى والثانية. وفي هذا السياق تم اعداد سلم اجور خاص باللاعبين, ينص على ان لا يتجاوز أجر اللاعب الدولي 2ر1 مليون دينار شهريا, فيما تتراوح أجور بقية اللاعبين ما بين 200.000و 800.000 دينار شهريا . وقد أبدى رؤساء بعض الاندية تخوفهم من صعوبة تطبيق هذا الاجراء, باعتبار ان بعض زملائهم قد يستعملون طرقا مختلفة و ملتوية لدفع أجور لاعبيهم من أجل الحفاظ عليهم في تشكيلاتهم, وربما الاعتماد على نفس الطريقة لاستقدام عناصر جديدة . واكد رئيس مولودية بجاية ,اكلي ادرار, في هذا الشأن بانه تم خلال هذا الاجتماع اقتراح تسليط "عقوبات رياضية" على الاندية المخالفة, قد تصل الى حد انزالها الى القسم الادنى"موضحا "ان الاطراف التي تقدمت بهذا الاقتراح طالبت باصدار قانون واضح وملزم بخصوص هذه النقطة". وفي الوقت الذي تتباين فيه الاراء بخصوص هذا الاجراء الجديد, أخذ الجدل يتصاعد بين الاطراف المعنية, الامر الذي يؤكد صعوبة تطبيق هذا الاجراء على ارض الواقع, حسب آراء الملاحضين . وباعتبارهم الطرف الرئيسي المعني بهذا الاجراء ,لم يتاخر اللاعبون في التعبير عن استيائهم لهذا القرار معتبرين بأنه لا يمت بصلة للاحتراف.