ادماج 4804 شاب في القطاع الاقتصادي

مدير الوكالة الولائية للتشغيل ببومرداس

كشف مدير الوكالة الولائية للتشغيل على مستوى ولاية بومرداس بن يوسف إبراهيم في لقاء خص به «الشعب»، أن الوكالة قامت حتى تاريخ 31. 12. 2013 بتنصيب 4804 شاب، مقابل 3911 منصب عمل سنة 2012، وقد أخذ منها القطاع الاقتصادي الخاص حصة الأسد ب3353 منصب، في حين امتص القطاع الاقتصادي العمومي 1446 منصب عمل، وزعت على مختلف المؤسسات الاقتصادية المنتشرة بمناطق النشاط الصناعي والاقتصادي ببومرداس.
بدأت سياسة التشغيل الجديدة التي سطرتها الدولة، المنصبّة أساسا على القطاع الاقتصادي، تُؤتي أكلها ببومرداس، بالنظر إلى الإمكانات والقدرات الكبيرة التي تزخر بها الولاية في هذا المجال والآفاق المستقبلية الواعدة لقطاع الاستثمار المنتظر أن يمتص مزيدا من اليد العاملة المؤهلة، خاصة منها الشباب الجامعي وحاملي شهادات التكوين المهني في مختلف التخصصات المستحدثة حاليا، المواكبة لعالم الشغل.
وقد كشفت الأرقام المقدمة من طرف مدير الوكالة الولائية للتشغيل، أن قطاع البناء والأشغال العمومية استطاع خلال سنة 2013 توظيف 2375 شاب، في حين ساهم القطاع الصناعي في استحداث 1423 منصب عمل جديد، يليه قطاع الخدمات ب1006 منصب عمل، ثم تأتي مختلف القطاعات الحيوية الأخرى التي ساهمت بصفة كبيرة، بحسب مدير الوكالة، في التقليل من ظاهرة البطالة وإقناع الشباب المتخرج بأهمية القطاع الاقتصادي والإمكانات الكبيرة التي يقدمها لقطاع التشغيل ببومرداس، بعيداً عن الفكرة التقليدية الراسخة لدى الشباب الذي ربط مجال الشغل بالإدارة وما يوفره الوظيف العمومي من مناصب عمل.
كما ساهمت عقود العمل المدعمة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني لحاملي الشهادات، في توظيف عشرات الشباب المتخرج قدرها مدير الوكالة بن يوسف إبراهيم ب1843 منصب عمل إلى غاية 31. 12. 2013، منهم 844 ذكور و999 إناث، وهي عقود عمل موزعة على عدة أنماط، منها 1116 تنصيب لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين السامين، و727 تنصيب لخريجي التكوين المهني وذوي المستوى الثانوي، وهي صيغة قال عنها مدير الوكالة إنها عبارة عن تدابير تشجيعية وضعتها الدولة لحاملي الشهادات، كما تحمل عديد الامتيازات للشاب والمستخدم صاحب المؤسسة، تشمل تخفيضات معتبرة في نسبة الاشتراك على مستوى الصندوق الوطني للتأمين الاجتماعي للعمال الأجراء، إضافة إلى امتيازات أخرى شبه جبائية للمؤسسة تخص مجال الضرائب.
وفي سؤال بشأن طريقة تسيير هذه الصيغة بين الطرفين، أي وكالة التشغيل المحلية والمؤسسة المستخدِمة، ومستقبل المنصب المستحدث بعد انتهاء مدة العقد المقدر بثلاث سنوات، أكد مدير وكالة التشغيل المحلية في هذا الخصوص، أن الدولة، عن طريق الوكالة، تساهم بمبلغ 12 ألف دينار من أجرة المنصب بالنسبة للشباب حاملي شهادات التعليم العالي ليسانس فما فوق، 10 آلاف دينار بالنسبة للتقنيين السامين و8 آلاف دينار لخريجي التكوين المهني وحاملي شهادة التعليم الثانوي، على أن يقوم المستخدم بدفع النسبة المتبقية من الأجرة الشهرية التي لا تنزل عن الأجر القاعدي المضمون وذلك لمدة ثلاث سنوات، وهي الفترة التي ستتوج بعملية إدماج نهائي للشاب، بحسب العقد ووفق قدرات وإمكانات كل مؤسسة مستخدمة، على حد قول مدير الوكالة.