مسابقة «الجائزة الخضراء لأنظف الحي» لاسترجاع الوجه المشرف للعاصمة

بوذريعة بشير رئيس مكتب شرطة العمران وحماية البيئة

غرامة تصل إلى 500 ألف دينار ضد الرمي العشوائي للنفايات
كشف أمس، ممثل الأمن الوطني محافظ الشرطة بوذريعة بشير رئيس مكتب شرطة العمران وحماية البيئة على مستوى المصلحة الولائية لأمن ولاية الجزائر، عن الآليات القانونية المشرعة في إطار الوصول إلى استرجاع الوجه المشرف للجزائر البيضاء وحماية البيئة حيث تحدث عن غرامات مالية تتراوح مابين 5 ألاف إلى 500 ألف دج في حق المخالفين، مشيرا في هذا الصدد تسجيل مصالحه نحو 213 مخالفة و155نقطة سوداء خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام المنقضي على إثر 116 عملية مداهمة وتدخل مست مختلف أحياء بلديات العاصمة.
أسدل أمس، الستار عن أسماء الأحياء الثلاثة الفائزة في المسابقة الوطنية التي أطلقتها المديرية العامة للأمن الوطني بالشراكة مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم تحت شعار "الجائزة الخضراء لأنظف حي" وذلك في إطار تعزيز الإطار القانوني والمعلوماتي للمحافظة على نظافة العاصمة حيث عادت على مستوى ولاية الجزائر، لكل من حي الورود بالرايس حميدو ببلدية باب الوادي، حي العقيد عثمان ببلدية بئر توتة، وحي ميدوش ببلدية حسين داي وهي الأحياء المرشحة للمشاركة في المسابقة على المستوى الوطني و لتي سيعلن عن نتائجها لاحقا.
وأفاد ممثل الأمن الوطني أنا مصالحه تمكنت من خلال هذه العملية التي عرفت تجاوب الكثيرين ولقيت استحسان المواطنين ومختلف الجمعيات الناشطة في هذا المجال، تسجيل 147 عملية تحسيسية وتلقين 129درس تربوي على مستوى المؤسسات التربوية بمختلف أطوارها، وتنظيم 14 معرضا حول نظافة المحيط.
وأوضح ممثل الأمن أن الجائزة الخضراء لأنظف حي هي عملية أولية لخلق الوعي البيئي لدى المواطنين معتبرا إياها الحلقة الأولى لترسيخ السلوك البيئي والثقافة البيئية لدى المواطن الجزائري بعيدا عن العمل الردعي.
وتتمثل المخالفات في الرمي العشوائي للنفايات المنزلية والنفايات الخطيرة والهامدة وقطع الأشجار وكذا مخالفات أخرى تصب في المساس بالبيئة.
بدورها كشفت ممثلة مديرية البيئة لولاية الجزائر السيدة سميرة معمري عن تسجيل مصالحها نحو2000مخالفة متعلقة بالمساس بالبيئة تمت معالجتها على مستوى المحاكم المختصة بولاية الجزائر في الفترة الممتدة مابين 2000 و2012،حيث قالت على سبيل المثال أن الغرامة المالية المترتبة عن رمي كيس النفايات لوحدها بلغ 5 الاف دج والتي تدفع مباشرة إلى الصندوق الوطني لحماية البيئة وأكدت في ذات الصدد أن العقوبة قد تصل إلى الحكم بالحبس لمدة لا تقل عن شهرين.
كما ثمن ممثل رئيس المجلس الشعبي الولائي ديلمي في ذات الوقت المسعى الذي تقوم به مصالح الأمن الوطني من خلال الانتقال من العمل الردعي إلى العمل التحسيسي في إطار المحافظة على البيئة، مشيرا في السياق ذاته إلى العمل الذي قامت به مصالح الأمن رفقة مديرية البيئة لولاية الجزائر
والمعهد الوطني للتكوينات البيئية وكذا الجمعيات الناشطة في هذا المجال من أجل توعية المواطنين حول الأهمية القصوى التي تكتسيها المحافظة على البيئة والمحافظة على الوجه المشرف للجزائر البيضاء.