التشاور السياسي يؤسس لعلاقات قوية بين الجزائر ومصر

لعمامرة وفهمي في ندوة صحفية مشتركة:

أكد كل من رمطان لعمارة، وزير الخارجية الجزائري، ونظيره المصري، نبيل فهمي، أمس، على أن زيارة هذا الأخير للجزائر، ساهمت بقدر كبير في توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شكلت فرصة للتشاور حول عديد القضايا الإقليمية والدولية.
وكشف لعمامرة، خلال الندوة الصحفية المشتركة بمقر وزارة الخارجية، "أن الزيارة وبالرغم من قصرها، قد شكلت دفعة نوعية للحوار والتشاور السياسي، كما شكلت أرضية للاجتماعات المقبلة للجان متابعة على مستوى مختلف الوزارات، من شأنها العمل على دعم التعاون الاقتصادي والتبادل الثقافي بين البلدين''.
ووصف من جانبه، نبيل فهمي لقاءه مع فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ‘'بالمهني والهام جدا''، حيث قال إنه "جاء حاملا رسالة من الرئيس المصري، خصّت العلاقات الثنائية بين البلدين وشملت ما يدور من أحداث بمصر، إلى جانب تطرقها لنظرة وموقف مصر من عديد القضايا والملفات الإقليمية والدولية الراهنة؛ الموقف الذي يعرف أوجه تشابه كثيرة مع النظرة الجزائرية".
وأكد فهمي، أنه لم يأتِ للجزائر لطلب قرض مالي، بل للتحاور والتركيز على التبادل التجاري والاقتصادي وعلى تكثيف سبل التعاون الثنائي بين البلدين. مضيفا، الزيارة قد سمحت بدراسة، مع المسؤولين الجزائريين، "سبل وضع آليات لتطوير هذه العلاقات؛ الأمر الذي لاقى تشجيعا من قبل رجال الأعمال المصريين المتواجدين بالجزائر وكذا السلطات الجزائرية".
وبخصوص احتياجات مصر من الطاقة، وتنويع مصادرها، واحتمال تقديم طلبات حول الغاز الجزائري، أوضح فهمي، أن المسألة تركت للفنيين والشركات المختصة لدراستها.
العمل المشترك لإنجاح الحل السلمي للأزمة السورية
وشكلت القضية الفلسطينية والأزمة بسوريا حيزا هاما في المحادثات بين الجانبين المصري والجزائري خلال زيارة الوزير المصري للجزائر، خاصة وأنه من المنتظر أن يطرح الملف السوري من جديد بجنيف السويسرية.
وقال رمطان لعمامرة في هذا الصدد، إن "الجزائر مثل مصر متمسكة بالحل السلمي للأزمة بسوريا، وتنادي كل الأطراف للتمسك به، كونه الحل الوحيد الذي يضمن وحدة وكيان الشعب السوري".
هذا وأكد، بالمناسبة، "التزام البلدين للذهاب إلى مونترو وجنيف وتقديم كل ما نقدر علية لإنجاح الحوار بين الأطراف المعنية، ودفع بعجلة الحل السلمي إلى الأمام".