المهنيون يشرحون أسباب اضطراب توزيع الحليب المبستر

أرجعوها إلى ارتفاع الأسعار بالسوق الدولية ونقص الاحترافية

أجمع مهنيو فرع الحليب أن الاضطراب الذي تشهده سوق حليب الأكياس لا يعود إلى نقص المادة الأولية مشيرين إلى أسباب أخرى مرتبطة أساسا بتأثير ارتفاع أسعار مسحوق الحليب بالسوق الدولية ونقص الاحترافية.
وفي تصريح لوأج أكد محمود بن شكور رئيس المجلس المهني لفرع الحليب أنه «من غير العادي أن يشهد حليب الأكياس الذي يقدر سعره ب 25 دج نقصا الأن».
ويرى هذا المهني أن هذا الاضطراب كان يمكن تفاديه بما أن المحولين لا يزالون يتلقون حصصهم العادية من مسحوق الحليب الموجه فقط لانتاج حليب الأكياس.
ومن جهته أوضح الديوان الوطني المهني للحليب أنه لم يكن هناك أي تخفيض في كميات المسحوق الموجه للمحولين العموميين منهم والخواص.
كما لم تتغير كميات الحليب المبستر المعلب في الأكياس التي ينتجه المجمع العمومي للحليب والمقدرة ب 5ر2 مليون لتر يوميا حسب الرئيس المدير العام للمجمع مولود حريم.
وإضافة إلى ذلك فإن وحدات انتاج الحليب التابعة لهذا المجمع تمون السوق بكميات تتراوح ما بين 350000 إلى 400000 لتر يوميا بمختلف أنواع حليب البقر الفقير من حيث المادة الدسمة وهي الأنواع غير المدعمة من طرف الدولة حسب نفس المصدر.

أسباب الاختلال
قدم المهنيون أسبابا أخرى قد تفسر حسب قولهم هذه «الندرة الظرفية» ويتعلق الأمر بتأثير ارتفاع الأسعار العالمية على مسحوق الحليب والمستمر منذ الثلاثي الأول من 2013 على السوق المحلية.
وبالفعل فإن قسما من المستهلكين المعتادين على شراء حليب العلبة ومشتقات حليب أخرى والتي شهدت أسعارها ارتفاعا محسوسا منذ الفاتح جانفي الماضي توجهوا نحو حليب الأكياس مما أثر على عرض هذا المنتوج واسع الاستهلاك على مستوى السوق.
ويرى حريم أنه «يمكننا تفسير هذا الاختلال بتوجه عدد كبير من المستهلكين نحو حليب الأكياس نظرا لسعره المقبول».
ومن جهتهم توجه بعض المنتجون الذين تاثروا خلال الاسابيع الماضية بارتفاع أسعار المسحوق نحو جمع الحليب الطازج المحلي لانتاج الياغورت والأجبان.
في هذا الخصوص صرح بن شكور أنه «يتم حاليا تخصيص حصة كبيرة من الحليب الطازج الذي يتم جمعه للمنتوجات المشتقة على حساب الحليب المبستر المعلب في أكياس».
وقد بلغت كميات الحليب الطازج المجمع لدى المربين 800 مليون لتر في سنة 2013 حيث تخصص 50٪ منها لانتاج مشتقات الحليب حسب المجلس المهني للحليب.
وتمثلت انعكاسات الطلب الكبير على الحليب الطازج من طرف المحولين في أن بعض المنتجين يجمعون الحليب الموجه للتحويل على مسافة 400 كلم وبسعر معتبر بالنسبة للمربي يصل إلى حد 50 دج للتر وهذا ما لم يكن معمول به منذ بضعة أشهر حسب هذا المهني.
غير أن نفس المتدخل تحدث عن أسباب أخرى قد تخلق اختلالا في التوزان بين العرض والطلب مثل تحويل المسحوق المدعم والموجه فقط لانتاج الحليب المبستر المعلب في أكياس لفائدة مشتقات حليب أخرى.
وأضاف أنه «اذا كان هناك تحويل لمسحوق الحليب على مستوى وحدات الانتاج فانه يجب فرض عقوبات ومراقبة».
ومن بين العوامل الأخرى التي تعد مصدرا للندرة الظرفية نقص الاحترافية لدى المتعاملين في مجال فرع الحليب والتبذير وسلوك المستهلك.
ويرى رئيس المجلس أن «غياب الاحترافية لدى المحول والممون يمكن أن يتسبب في إحداث اختلال في التوزان على مستوى السوق».
وأكد التجار الذين يعتبرون آخر حلقة في السلسلة أنهم لا يفهمون الأسباب الحقيقية لهذا الاضطراب الذي يدوم منذ بضعة أشهر والذي مس العديد من ولايات الوطن.
في هذا الخصوص صرح أحد التجار بالعاصمة أن «عملية التموين بالحليب المبستر كانت عادية حيث كان الموزع يمر يوميا غير أننا لا نعرف اليوم ان كان سيمر أم لا بالاضافة إلى أننا نتلقى حوالي مئة كيس مقابل 300 من قبل».
ومن جهته أرجع ممثل الموزعين بالاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين فريد عولمي هذا الاضطراب على مستوى العاصمة لكون المجمع العمومي للحليب ببئر خادم قد قلص ب 5 إلى 20٪ الكميات الموزعة بالجزائر العاصمة لصالح ولايات أخرى على غرار تيبازة والبليدة.
وإضافة إلى تخفيض الكميات للممونين يشهد هذا المجمع العمومي الذي يغطي 60٪ من حاجيات العاصمة تأخرا في مسار الانتاج والتموين بالمنتوج يصل في بعض الأحيان إلى 48 ساعة حسب عولمي.
وكانت وزارة التجارة قد فتحت الاربعاء الماضي تحقيقا من أجل تحديد الأسباب «الحقيقية» وراء هذا الاضطراب في توزيع حليب الأكياس.