أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي، أمس، عن تشكيل لجنة وطنية يترأسها الوزير لدى الوزير الأول المكلف بالخدمة العمومية محمد الغازي، أوكلت إليها مهمة التدقيق في عدد المناصب الشاغرة على مستوى الإدارات العمومية، واقتراح الإجراءات الكفيلة بتوظيف الشباب. وقال بن مرادي على هامش حفل توقيع اتفاقية إطار مع وزارة الصيد البحري والمواد الصيدية، أن الوزير الأول عبد المالك سلال أعطى تعليمة تقضي بإنشاء لجنة وطنية تتكفل بالتدقيق في عدد مناصب العمل الشاغرة في الوظيف العمومي، والتي سبق وأن قدرها وزير المالية ب140 ألف منصب شغل، مضيفا أن عدد الموظفين بالإدارات والمؤسسات العمومية يقدر بمليوني موظف، وككل سنة تحصي مديرية الوظيفة العمومية مناصب شاغرة بعد عملية التحويلات، الترقيات، والتقاعد، الأمر الذي يفرض القيام بعملية تدقيق في الأرقام المعلن عنها لوضع القائمة النهائية للمناصب الشاغرة. وأكد بن مرادي، أن الأولوية في التوظيف ستكون لأصحاب عقود ما قبل تشغيل، والمقدر عددهم ب500 ألف في الإدارات العمومية و300 ألف في المؤسسات، وليس مليون موظف مثلما تداولته بعض وسائل الإعلام، موضحا أن التوظيف سيتم وفق شروط ينبغي أن تتوفر بالمترشحين، بالإضافة إلى الفوز في مسابقة داخلية ستنظم بهذا الشأن.
