حجز قنطار من الفوسفات المستعمل في صناعة المتفجرات بقسنطينة

في أكبر عملية مداهمة مشتركة بين الأمن والدرك

توّجت ثاني أكبر عملية مداهمة خاضتها أول أمس، المصالح المشتركة لجهازي الأمن والدرك الوطنيين بولاية قسنطينة بحجز قنطار من الفوسفات المحظور استعماله دون ترخيص، على متن سيارة من نوع ''رونو ''4 كانت تحاول عبور ولاية قسنطينة قدوما من سكيكدة، حسبما أسفرت عنه التحقيقات الأولية مع سائقها الذي تم توقيفه فور اكتشاف عدم حيازته لرخصة تجيز حيازة هذه المادة الخطيرة التي تعد من بين المواد الأساسية في تركيبة صناعة المتفجرات
وبالرغم من تعدد التأويلات والاحتمالات حول مصير استعمال هذه الكمية الهامة من الفوسفات الكيماوي، إلا أن مجملها يصب في إناء يرجح فيه توجيهها لتنفيذ اغراض اجرامية من قبل الجماعات الارهابية التي تعيش في الوقت الراهن نذرة في المواد المتفجرة على اثر الخناق الحاد الذي تشنه القوات الأمنية المشتركة على معاقل الارهابيين، واستنفاذ المخزون الرئيسي لها في العمليات الانتحارية الأخيرة.
ومن الواضح أن التنظيمات الارهابية قد تفننت مؤخرا في سبل وطرق تهريب الأسلحة والمتفجرات الى عناصرها المحاصرة عبر ربوع الوطن، فبعد المركبات الثقلية والدراجات النارية التي تم استعمالها من قبل بارونات الأسلحة عبر الحدود، هاهي اليوم تحاول إبعاد كل الشبهات عن نفسها باللجوء الى السيارات الصغيرة والقديمة.
وتعكس ثاني أكبر عملية مداهمة بالولاية منذ بداية السنة والتي تميزت باكتساح نطاق واسع من إقليم المنطقة، مدى حرص السلطات الأمنية على تطبيق الاجراءات المتخذة في سياق تشديد الخناق على العناصر الإرهابية، ووضع رقابة صارمة على كل عمليات بيع أو توزيع الأسمدة الكيماوية على الفلاحين لمنع وصولها إلى عناصر الجماعات الإرهابية التي تستعملها في صنع المتفجرات، مما دفع الى تشديد الرقابة على كامل الحدود الوطنية بصفة عامة، وبالخصوص تلك التي تشهد حركة مكثفة فيما يتعلق بتهريب الأسلحة، كما تم بالموازاة مع ذلك رفع درجة اليقظة لدى قوات الأمن المشتركة ونشر قوات الجيش بشكل لافت على هذه الحدود لإحباط أية محاولة تهريب أسلحة إلى الجزائر.
توقيف11 شخصا من بينهم 3 كانوا محل بحث
نفس العملية التي انطلقت في حدود التاسعة صباحا في حين عرفت تجنيد ما يزيد عن 250 فرد بين دركي وشرطي لتشمل عدة أماكن مشبوهة على غرار حي باب القنطرة، محطة القطار وأحياء من المدينة الجديدة، أسفرت عن استجواب 670 شخص وتعريف 139 آخرين، مما أدى الى توقيف 3 أشخاص محل بحث، أحدهم بتهمة التزوير واستعمال المزور، وآخر محل إكراه بدني، أما الثالث، فكان محل بحث لعدم امتثاله لواجب الخدمة الوطنية، كما قادت العملية في ذات السياق الى إلقاء القبض على 8 متهمين، أربعة منهم بسبب حمل السلاح المحظور وهي ظاهرة جد ملحوظة في الولاية وتعرف رواجا واسعا بين الأوساط الشبانية، أما الباقي، فتم توقيفهم بتهمة الحيازة واستهلاك المخدرات الى جانب الإقامة غير الشرعية على التراب الوطني.
ومن بين الأهداف التي سعت الأجهزة الأمنية الى بلوغها من خلال تنفيذ العملية، هي تحسيس وتوعية عائلات الإرهابيين بما فيهم الذين تم القضاء عليهم أو الذين لا زالوا ينشطون في صفوف الجماعات الاجرامية، بهدف اقناعهم للنزوح عن الافعال التي يرتكبونها والتخلي عن التنظيمات الارهابية، بحيث تخللت العملية ست زيارات تحسيسية الى بيوت عائلات بعض العناصر الارهابية الذين يقعون محل بحث لدى السلطات الأمنية والقضائية بتهمة انتمائهم الى التنظيمات المسلحة، فضلا عن عائلتي ارهابيين تم إلقاء القبض عليهما في الآونة الأخيرة من قبل القوات المشتركة، بغية الوصول الى التنسيق مع المصالح الأمنية والعسكرية، والتبليغ عن التحركات المشتبه فيها.
ولدى عرضه لحصيلة المداهمة التي دامت لأزيد من 12 ساعة، بدءا من الصباح الباكر لنهار 15 ديسمبر الجاري، أكد العقيد بن نعمان محمد طاهر، قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بقسنطينة، أنة بات من الصعب الحصول على الكيف المعالج في ظل الحملات الردعية التي تشنها المصالح الأمنية المختفلة ضد مروجي المخدرات، على عكس الأقراص المهلوسة التي يسهل اقتناؤها وشراؤها لدى الصيدليات بمجرد اكتساب وصفة طبية لشخص آخر يعاني من اظطرابات نفسية أو عصبية، وهو ما يفسره ذات المتحدث بتواطؤ بعض عديمي الضمير من الصيدليين في ترويج هذه السموم في الأوساط الشبانية.
وفي هذا الاطار، كشف قائد المجموعة الولائية أن عناصره قد عالجوا خلال الإحدى عشرة أشهر الفارطة ما يفوق عن47 قضية تتعلق بالحيازة واستهلاك المخدرات، والتي قادت بدورها الى توقيف 87 شخصا وحجز 12 كغ من الكيف المعالج وأزيد من 40115 قرص مهلوس، حيث سجل ارتفاع من حيث القضايا والكميات المحجوزة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية أين سجلت 42 قضية، أسفرت عن توقيف حوالي 4 كغ من الكيف المعالج و35 ألف قرص مهلوس.
أما فيما يتعلق بنشاط وحدات الدرك الوطني عبر إقليم الولاية خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، فأوضح العقيد بن نعمان، أنه تم احصاء ما لا يقل عن 624 قضية في اطار القانون العام، أغلبها تتعلق بالاعتداءات على الأشخاص والممتلكات، فضلا عن التزوير والضرب والجرح، والتي ترتب عنها توقيف 1006 شخص،
في حين عالج عناصر المجموعة خلال نفس الفترة ما يزيد عن 47 قضية تتعلق بتزوير المركبات، وحجزت 51 سيارة مع توقيف 69 متهما، بحيث شهدت هذه الجريمة ارتفاعا هي الأخرى مقارنة مع ,2007 أين أحصت الأجهزة 9 قضايا و41 موقوفا
------------------------------------------------------------------------