أجرى أمس السبت، الوزير الأول عبد المالك سلال، زيارة عمل وتفقد إلى ولاية ميلة تندرج في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث عاين ودشن خلالها عديد المشاريع والإنجازات التابعة لقطاعات الصناعة والسكن والتعليم العالي. واستهل الوزير الأول زيارته التفقدية رفقة وفد وزاري هام من المنطقة الصناعية ببلدية شلغوم العيد، حيث عاين الوحدة الجديدة لرسكلة المواد البلاستيكية، التي تم الانطلاق الفعلي لعملها في أواخر شهر ديسمبر الماضي، هذه الوحدة مختصة في رسكلة المواد البلاستيكية لأجل صناعة المواد الأولية واستعمالها في مواد النسيج. ساهمت في توفر 130 منصب عمل مباشر وأزيد من 700 منصب عمل غير مباشر، على المستوى الوطني (جمع البلاستيك المستعمل من القارورات)، وتبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية 30 طنا من المادة الأولية، بمقدار رسكلة وتحويل 40 طنا من المواد البلاستيكية المستعملة، كما يساهم هذا المشروع في المحافظة على البيئة، وطلب المستثمر من الوزير الأول منحه قروضا مالية بدون فائدة لتوسيع المشروع، الذي كلفه أكثر من 36 مليار سنتيم. وشدد سلال عند معاينته للمركز الجامعي، على ضرورة الانفتاح على الجامعات الوطنية والدولية، وتوفير جميع الظروف اللازمة للتعليم والتكوين هذا من أجل المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني، كما ألح على استغلال جميع الإمكانيات المتاحة لتكوين الطلبة خاصة في ميدان الفلاحة والري، التي تتميز بها الولاية وجعل المركز الجامعي ميلة قطبا جامعيا بإمتياز في مجال الري والفلاحة، وتفقد الوزير الأول عبد المالك سلال ورشة أشغال إنجاز توسعة المركز الجامعي لعاصمة الولاية بطاقة استيعاب ب2000 مقعد بيداغوجي، حيث شرع في إنجاز هذه التوسعة في أفريل 2013 والذي حددت آجال إنجازها ب20 شهرا، فيما يرتقب استلام هذا المشروع في يناير 2015 ، واشتكى مسؤولو المركز الجامعي من التأخر الكبير في تقدم هذه الورشة حيث أعطى سلال مهلة شهر واحد لمؤسسات الإنجاز لتقاسم أشطر الأشغال مع متدخلين آخرين. وحث الوزير الأول مسؤولي المركز الجامعي الذي يتوفر على 6 تخصصات على مضاعفة عدد الشراكات مع جامعات الوطن الأخرى لاسيما جامعة قسنطينة المجاورة، وسيستفيد المركز الجامعي لميلة في إطار المشاريع الجاري إنجازها من مقر جديد للإدارة المركزية يتضمن على وجه الخصوص إدارة فرعية لدراسات ما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية. وأشرف سلال على تسمية أحد الأحياء القطب الحضري الجديد بحي المجاهد بومحراث محمد، وبعين المكان استمع الوزير الأول لعرض حول برنامج السكن والتجهيزات العمومية المدرج لفائدة هذه المنطقة حيث دعا المرقين العقاريين في هذا المجال إلى أخذ خصوصيات الأرض بالمناطق المجاورة لبحيرة سد بني هارون بعين الاعتبار لكون هذه المنطقة تتميز بالانزلاقات المتكررة للتربة.
