عمال وكالة النقل البلدي بوهران يستغيثون

لم يتقاضوا أجورهم منذ 23 شهرا

يواجه في الآونة الأخيرة عمال وكالة النقل البلدي بوهران تأزم معاناتهم التي عرفت بدايتها منذ أمد بعيد، جراء ما وصفوه بسوء التسيير الإداري والمالي للمؤسسة، فضلا عن انعدام التسيير المحاسبي لضبط المصاريف ومدا خيل المؤسسة الأمر الذي وصل حسبهم إلى حد سحب أموال الوكالة بطريقة غير شرعية واستغلالها لأغراض مجهولة، رغم إلحاحهم لوضع حد لمثل هذه التصرفات، والتي اخطروا بها رئيس البلدية إلى جانب المجلس الإداري للوكالة .
وفي بيان رفعه عمال وكالة النقل البلدي بوهران إلى فخامة رئيس الجمهورية، استنجدوا به التدخل السريع لتسوية وضعيتهم المهنية ووضع حد للمشاكل التي يعيشونها، بالرغم من اتصالاتهم الحثيثة مع جميع السلطات المحلية التي باءت بالفشل وانقطاع الأمل لديهم على المستوى المحلي.
وفي ظل تأزم الأوضاع، أكد العمال في بيان تلقت "الشعب" نسخة منه، أنهم قاموا بمعية أعضاء المجلس الإداري بتعيين خبير محاسبي لضبط وضعية الوكالة، خلص في تقريره إلى انعدام التسيير على الإطلاق بالوكالة، كما أن كل شيء كان يسير وفق آليات غير قانونية يمنعها القانون ويحاسب عليها، مما دفعهم إلى إخطار والي وهران، الذي عقد بتاريخ 31 جانفي 2007 اجتماع موسع مع الخبير المالي ورئيس البلدية وحاشيته، إلى جانب رئيس الدائرة، تمخض عنه إصدار قرار من السيد الوالي إلى رئيسي الدائرة والبلدية مفاده إجراء تحقيق قضائي مع تسوية وضعية العمال، والعمل على تسوية مصيرهم، بدأ بتجميد المؤسسة وإعادة هيكلتها وإصلاحها لتستعيد نشاطها، ومن ثم تسوية وضعية العمال الراغبين في الخروج إراديا وأخيرا تعيين الذين يريدون الاحتفاظ بمناصبهم في أماكن مماثلة إلى حين شروع الوكالة في العمل من جديد.
وبالرغم من الاقتراحات الصادرة عن السيد والي الولاية إلا أنها لم تنفذ إلى حد الآن، ومما زاد من غرابة الوضع هو مباشرة مدير الشركة عمله وتقاضيه لراتبه رغم قرار المجلس الإداري القاضي بتوقيفه بتاريخ 12 جانفي ,2005 وتعسفه في توزيع المبلغ المخصص من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية المقدر ب 42000000 دج والموجه لتغطية أجور العمال المتأخرة، حيث قام المدير المفصول بتشكيل قائمة متكونة من 28 عاملا، وأهمل الباقين البالغ عددهم 65 ، الأمر الذي اعتبره العمال إجراء تعسفي لم يكن عادل ولا منصفا دون استشارة رئيس البلدية، مع العلم انه موقف.
في الأخير، ناشد عمال وكالة النقل البلدي بوهران، رئيس الجمهورية للتدخل ووضع حد لمعاناتهم، ومعالجة الأمر بجدية والأهمية التي يقتضيها، لاسيما أنهم لم يتقاضوا أجورهم منذ 23 شهرا، وكذا الاقتطاعات المسددة للضمان الاجتماعي التي تم توقيف عملية تسديدها منذ فيفري 2007
------------------------------------------------------------------------