حجز 660 ألف لتر بالحدود الغربية

منذ تطبيق إجراءات مكافحة تهريب الوقود

صرح مدير الاستعلام الجمركي مجبر بوعنام أن كميات البنزين وغاز الوقود التي حجزتها الجمارك بالمناطق الحدودية ارتفعت إلى 660.000 لتر منذ تطبيق الإجراءات الحكومية في أوت 2013 الرامية إلى مكافحة تهريب الوقود.
وحسب الأرقام التي قدمها هذا المسؤول السامي فان كميات الوقود التي تم حجزها بالمناطق الحدودية خلال الخمسة أشهر التي تلت تنفيذ هذه الإجراءات أي خلال الفترة الممتدة من شهر أوت إلى ديسمبر قد بلغت 545.098 لتر مقابل 233.786 لتر خلال السبعة أشهر الأخيرة.
وفي سنة 2013 قدرت كميات الوقود التي حجزتها الجمارك ب 780.484 لتر حسب الأرقام التي قدمها السيد بوعنام الذي أوضح أن الكميات المحجوزة من طرف مصالح الجمارك خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 ارتفعت لتلبغ 115.857 لتر.
في هذا الصدد، أكد المتحدث أن التعليمة التي أصدرتها الوزارة الأولى بتاريخ 4 جويلية 2013 والمتعلقة بمكافحة التهريب بكل أشكاله قد عززت عمل الجمارك من خلال اتخاذ إجراءات خاصة سمحت بتقليص العبور غير القانوني للوقود الجزائري نحو المغرب وتونس.
ومنذ أوت 2013 تم الترخيص لمصالح الجمارك بموجب هذه الإجراءات الجديدة بالقيام بعمليات مراقبة على مستوى محطات البنزين واستهداف الزبائن المشكوك فيهم على غرار الفلاحين والصناعيين بالمناطق الحدودية الذين يتزودون بكميات كبيرة إضافة إلى إتباع على مستوى هذه المناطق مسار علمية التزويد بالوقوع الذي تشرف عليها الشركة الوطنية للنقل البري.
وقد ساعدت هذه الإجراءات الجمارك على إقامة تنسيق وثيق مع مصالح المناجم بالمناطق الحدودية بهدف تحديد السيارات ذات خزانين التي يستعملها غالبا المهربون لنقل الوقود.
وقد أفضت عمليات المراقبة التي تقوم بها الجمارك على مستوى نقاط البيع إلى غلق 9 محطات وقود بكل من تبسة وتلمسان كان أصحابها يمارسون التهريب، حسب مدير الاستعلام الجمركي.

انخفاض الطلب على الوقود بتلمسان

أدت الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة إلى تقليص الطلب على الوقود بالولايات الحدودية أين كان المهربون المعرفون ب»الحلابة» يساهمون في تضخيم الاستهلاك، حيث يستحوذون على ما تخزنه المحطات من بنزين ويجنون أرباحا كبيرة بفضل بيع البنزين والوقود المدعمين بتونس والمغرب.
وكان تخفيض عمليات التزويد بالوقود من طرف نفطال بولايتي تبسة وتلمسان أفضل مؤشر لفعالية الإجراءات الحكومية، حسب ذات المسؤول.
وبالأرقام نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الطلب بتلمسان إلى 54 مليون لتر خلال السداسي الثاني من سنة 2013 وهي الفترة التي تميزت بتنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة مقابل 100 مليون لتر تم استهلاكها خلال السداسي الأول.
وبالنسبة لولاية تبسة تراجع الطلب الشهري على الوقود والذي كان يقارب 27 مليون لتر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 إلى 20 مليون لتر شهريا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013.
وأوضح ذات المتحدث، أن هذه الإجراءات كانت ردعية أكثر في شرق الوطن مقارنة بغربه والسبب بسيط لأنه في مدينة تبسة أي الحدود مفتوحة مع تونس اكتفت مصالح الجمارك بتحديد تنقل الأشخاص المشتبه فيهم لتتقلص الكميات التي تعبر بطريقة غير قانونية نحو هذا البلد.
وخلافا لذلك فإن مدينة تلمسان أين الحدود مغلقة منذ سنة 1994 فإن مصالح الجمارك تواجه تهريبا حقيقيا من خلال إتباع المسالك غير القانونية يصعب على مصالح مكافحة التهريب تحديدها، حسب ذات المسؤول.
وبشكل عام تمكنت مصالح الجمارك من إلقاء القبض على 72 مهرب خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2013 فيما بلغت الغرامات التي ينبغي عليهم تحملها 9ر248 مليون دج.