تهريب الوقود: حجز 660.000 لتر من طرف الجمارك منذ تطبيق الإجراءات الحكومية

صرح مدير الاستعلام الجمركي مجبر بوعنام لوأج أن كميات البنزين و غاز الوقود التي حجزتها الجمارك بالمناطق الحدودية ارتفعت إلى 660.000 لتر منذ تطبيق الإجراءات الحكومية في أوت 2013 الرامية إلى مكافحة تهريب الوقود.
و حسب الأرقام التي قدمها هذا المسؤول السامي فان كميات الوقود التي تم حجزها بالمناطق الحدودية خلال الخمسة أشهر التي تلت تنفيذ هذه الإجراءات أي خلال الفترة الممتدة من شهر أوت إلى ديسمبر قد بلغت 545.098 لتر مقابل 233.786 لتر خلال السبعة أشهر الأخيرة.
و في سنة 2013 قدرت كميات الوقود التي حجزتها الجمارك ب 780.484 لتر حسب الأرقام التي قدمها السيد بوعنام الذي أوضح أن الكميات المحجوزة من طرف مصالح الجمارك خلال الشهرين الأولين من سنة 2014 ارتفعت لتلبغ 115.857 لتر.
في هذا الصدد أكد المتحدث أن التعليمة التي أصدرتها الوزارة الأولى بتاريخ 4 جويلية 2013 و المتعلقة بمكافحة التهريب بكل أشكاله قد عززت عمل الجمارك من خلال اتخاذ إجراءات خاصة سمحت بتقليص العبور غير القانوني للوقود الجزائري نحو المغرب و تونس.
و منذ أوت 2013 تم الترخيص لمصالح الجمارك بموجب هذه الإجراءات الجديدة بالقيام بعمليات مراقبة على مستوى محطات البنزين و استهداف الزبائن المشكوك فيهم على غرار الفلاحين و الصناعيين بالمناطق الحدودية الذين يتزودون بكميات كبيرة إضافة إلى إتباع على مستوى هذه المناطق مسار علمية التزويد بالوقوع الذي تشرف عليها الشركة الوطنية للنقل البري.
و قد ساعدت هذه الإجراءات الجمارك على إقامة تنسيق وثيق مع مصالح المناجم بالمناطق الحدودية بهدف تحديد السيارات ذات خزانين التي يستعملها غالبا المهربون لنقل الوقود.
و قد أفضت عمليات المراقبة التي تقوم بها الجمارك على مستوى نقاط البيع إلى غلق 9 محطات وقود بكل من تبسة و تلمسان كان أصحابها يمارسون التهريب حسب مدير الاستعلام الجمركي.
انخفاض الطلب على الوقود بالنصف بتلمسان
أدت الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة إلى تقليص الطلب على الوقود بالولايات الحدودية أين كان المهربون المعرفون» بالحلابة «يساهمون في تضخيم الاستهلاك حيث يستحوذون على ما تخزنه المحطات من بنزين و يجنون أرباحا كبيرة بفضل بيع البنزين و الوقود المدعمين بتونس و المغرب.
و كان تخفيض عمليات التزويد بالوقود من طرف نفطال بولايتي تبسة و تلمسان أفضل مؤشر لفعالية الإجراءات الحكومية حسب ذ ات المسؤول.
و بالأرقام نجحت هذه الإجراءات في تخفيض الطلب بتلمسان إلى 54 مليون لتر خلال السداسي الثاني من سنة 2013 و هي الفترة التي تميزت بتنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة مقابل 100 مليون لتر تم استهلاكها خلال السداسي الأول .
و بالنسبة لولاية تبسة تراجع الطلب الشهري على الوقود و الذي كان يقارب 27 مليون لتر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2013 إلى 20 مليون لتر شهريا خلال الثلاثي الأخير من سنة 2013.
و أوضح ذات المتحدث أن هذه الإجراءات كانت ردعية أكثر في شرق الوطن مقارنة بغربه و السبب بسيط لأنه في مدينة تبسة أي الحدود مفتوحة مع تونس اكتفت مصالح الجمارك بتحديد تنقل الأشخاص المشتبه فيهم لتتقلص الكميات التي تعبر بطريقة
غير قانونية نحو هذا البلد.
و خلافا لذلك فان مدينة تلمسان أين الحدود مغلقة منذ سنة 1994 فان مصالح الجمارك تواجه تهريبا حقيقيا من خلال إتباع المسالك غير القانونية يصعب على مصالح مكافحة التهريب تحديدها حسب ذات المسؤول.
و بشكل عام تمكنت مصالح الجمارك من إلقاء القبض على 72 مهرب خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من سنة 2013 فيما بلغت الغرامات التي ينبغي عليهم تحملها 9ر248 مليون دج.