نطمح لتقديم خدمة عمومية بامتياز ووفق المقاييس

نسيب يكشف عن مسودة مشروع إصلاح الموارد المائية:

كشف وزير الموارد المائية، حسين نسيب، عن مسودة مشروع منشور إصلاح الخدمة العمومية الخاص بالقطاع، الذي جاء تطبيقا لتعليمة الوزير الأول، المؤرخة في 20 أكتوبر من العام المنقضي، تحت رقم 321، والذي تضمن، بحسبه، جملة من الترتيبات الكفيلة بتقديم خدمة عمومية بامتياز لفائدة المواطن.
أفاد «ضيف الشعب»، أنه وتطبيقا للتوجيهات الجديدة للحكومة الرامية إلى إصلاح الخدمة العمومية، فإن القطاع اليوم ملزم بوضع كل الترتيبات في هذا المجال، حيث بادرت دائرته الوزارية إلى صياغة المشروع وتقديمه للحكومة للنظر فيه، وهي المقترحات التي من شأنها أن تساهم في تحسين الخدمة والتكفل الفعلي بانشغالات وقضايا المواطنين. ويتعلق الأمر أساسا، بضمان تقديم ماء صالح للشرب ذي نوعية جيّدة لكل المواطنين على الدوام، وفي كل أرجاء الوطن، مع ضمان ربط أكبر عدد ممكن من السكنات بشبكات الصرف الصحي للمياه وتصفية المستعملة منها حفاظا على الصحة العمومية.
وأضاف نسيب، أن الهدف الأساسي الذي حدده قطاع الموارد المائية، عبر السياسة الجديدة للماء، يصبو إلى بلوغ خدمة عمومية وفق المقاييس الدولية المتعارف عليها حيث عاد في هذا الإطار إلى كيفية تسيير هذه المادة الحيوية في المراحل الماضية، حيث كان يتم تنظيم وتسيير الماء الشروب بتعدد المتدخلين ممن أسندت لهم هذه المهمة سابقا، على غرار البلديات وشركات ولائية لم تكن تتوفر على الخبرة والإمكانات الكافية لذلك، مما أدى إلى سوء تسيير المرفق العام ونقص كبير في صيانة المنشآت والشبكات وضياع كميات هائلة من الماء وظهور اختلالات في شبكات الصرف الصحي والتي تشكل خطرا على صحة المواطنين.
وللحد من هذه الوضعية وأخطارها، تم إحداث تغييرات هامة في الهرم التنظيمي والمؤسساتي لهذا القطاع يضمن عصرنة ومهنية المرفق العام المكلف بالماء والصرف الصحي وكان ذلك بإنشاء سنة 2001 مؤسستين إحداهما «الجزائرية للمياه» والأخرى للصرف الصحي «الديوان الوطني للتطهير».
أما من الجانب القانوني، فقد أقر القانون المتعلق بالماء والصادر سنة 2005 مبدأ تفويض تسيير المرفق العام للماء إلى المتعاملين الخواص وقد سمح هذا الإجراء القانوني لكل من الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير، الدخول في شراكة مع مؤسسات من القطاع الخاص في المدن الكبرى للوطن عن طريق إنشاء شركات بأسهم.
أما فيما يتعلق بالتدخلات الخاصة بإصلاح الأعطاب على مستوى الشبكات، فإن مدة التدخل بداية من إعلام المؤسسة بالخلل إلى غاية إصلاحه، تقلص من 5 أيام إلى 3 أيام بالنسبة لكل المؤسسات التابعة للقطاع، ناهيك عن فتح المجال أمام المواطنين لطرح انشغالاتهم عبر مراكز التوزيع الهاتفي.
ويبقى تحسين الخدمة العمومية لهذا المرفق الهام في حياة المواطن خلال البرامج التنموية القادمة، بحسب تصريحات الوزير، الشغل الشاغل للقطاع تطبيقا لتعليمة الوزير الأول.